ثلاثة نواب ينسحبون من حزب أردوغان

أعلن، الجمعة، ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي تهزه فضيحة فساد واسعة، انسحابهم من هذا الحزب

ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم الحزب الحاكم بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد.

وفي ذات السياق ألغت محكمة تركية عليا قرارا حكوميا يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات، حسبما ذكرت محطة “إن تي في” الإخبارية الخاصة.

وصدر قرار حكومي يوم 21 ديسمبر بالاطلاع على التحقيقات بعدما أعلنت الشرطة عن قضية فساد تورط فيها أبناء عدد من الوزراء ورئيس بنك حكومي.

وتعرض القرار لانتقادات كثيرة من الأتراك ووصف بأنه محاولة للحد من أضرار الفضيحة.

وكان النائب العام معمر أكاش الذي يقود التحقيقات في قضية الفساد قال في وقت اسبق، إنه “واجه ضغوطا كثيرة” في هذه القضية، مشيرا إلى أنه “تمت عرقلة التحقيقات” بها.

وأكد أكاش، الخميس، وقف مرحلة جديدة من التحقيق في القضية، داعيا في بيان إلى “عدم التدخل في سير التحقيقات وضمان استقلال القضاء”.

وقال النائب العام: “يجب أن يعلم كل زملائي وأيضا الجمهور أنني كمدعي منعت من إطلاق تحقيق”، مبررا ذلك بما قال إنها “ضغوط تمارسها الشرطة على النظام القضائي”.