الحويلة يطالب بزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية
قدم النائب محمد الحويلة اقتراحا بقانون, يطالب فيه بزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية, جاء فيه :
(المادة الأولي)
يكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للمخاطبين بأحكام القوانين المنظمة للمعاشات المستحقة لهم 2000 د.ك مع عدم الأخلال بأي حقوق أو ميزات أخري مقررة لهم بحكم وظائفهم قبل الإحالة إلي التقاعد.
( المادة الثانية )
لا تصرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة .
(المادة الرابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
تجسيداً على تلمس أحوال المواطنين والسعي إلي دعم كفالة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية حفاظاً على الأواصر العائلية ووفاء ً بحاجات الأسرة لمواجه تكاليف الحياة.
وبالنظر إلي ما تشهده الأحوال الاقتصادية المحلية والعالمية من الزيادة المتطردة والمستمرة في أسعار السلع والخدمات بصورة أثرت سلباً على المستوى المعيشي للمواطنين ، وعلى نحو خاص المتقاعدين مستحقي المعاشات التقاعدية من وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة بها كان من اللازم النظر في أن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لأي منهم 2000 د.ك ودون أن ينال من أي حقوق أو مميزات وظيفية أخري تكون ممنوحة لهم وذلك دعماً لهم لمواجه الزيادة المضطردة في تكاليف المعيشة ومواجه نفقات الحياة اليومية لهم وأسرهم.
لذلك كان هذا الاقتراح بقانون حيث نصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى للمعاش لكل المخاطبين من موظفي الدولة هو 2000 د.ك وعلى أن تغطي تكاليف تنفيذ القانون من الاحتياطي العام للدولة لكل جهة من الخاضعين لأحكام هذا القانون ، مع عدم صرف أي فروق عن الماضي.
