الصانع يقترح تأسيس شركات كويتية لبناء محطات لتوليد الكهرباء
دعا النائب يعقوب الصانع إلى “إلغاء العمل بالقانون رقم 39/2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياة في الكويت وتعديلاته “.
وجاء هذا عقب تهديدات مباشرة وجهها الصانع باستجواب وزير المالية سالم الصباح , في حال لم يلغ عقد تنفيذ محطة كهرباء الزور , التي وصفها بأنه ” مخالفة وتشوب مناقصاتها شوائب دستورية ومالية كبيرة ”
وقدم الصانع مقترحا بقانون في هذا الشان، جاء فيه :
مادة أولى
يُلغى العمل بالقانون رقم 39/2010 في تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياة في الكويت وتعديلاته .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ذلك .
مادة ثالثة
يُنشَر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمَل به من تاريخ صدوره .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المُذَكِرَة الايضاحية
للاقتراح بقانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 39/2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتَحلِيَّة المياة في الكويت وتعديلاته
لما كان الهدف الأسمى والغاية المُتَوَخاة من إصدار القانون الرقيم 39/2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلِيَّة المياه في الكويت هي تهيئة المُناخ الاستثماري المناسب لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية ، إضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعاً على الادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية .
ونظراً لما ظهر من مثالب وعيوب في إجراءات تطبيق وتفعيل القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلِيَّة المياه في الكويت وحيث أن هذه العيوب والمثالب قد تؤدي فى الأخير إلى تحميل المواطن الكويتي تبعاتها بما يفوق قدراته المادية .
و لكون القانون رقم 39/2010 وتعديلاته يدور فى فَلَك القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة ، والذي تَكَّفَل بتنظيم مشروعات البِنيَّة التحتية والمشروعات الاستثمارية .
ومن ثم فلا حاجةَ إلى القانون 39/2010 وتعديلاته بما يكون إلغاء هذا القانون متفقاً والصالح العام . ويبقى التعامل مع مشروعات البِنيَّة التحتية والمشروعات الاستراتيجية وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة ، والذي تَكَّفَل بتنظيم مشروعات البِنيَّة التحتية والمشروعات الاستثمارية.
