“كتلة الوحدة”: الحكومة والبرلمان مطالبان باستثمار الاستقرار السياسي الناتج عن حكم “الدستورية “
“الوحدة الدستورية”: التشكيل الحكومي يجب أن يكون قوياً وقادراً على التنفيذ
أعلنت كتلة الوحدة الدستورية عن توقعاتها وقرائتها للحياة السياسية في البلاد في مرحلة ما بعد حكم المحكمة الدستورية حيث ذكرت في بيان أصدرته اليوم أن “الكويت على أعتاب المرحلة الجديدة من الإستقرارالسياسي، مايضع الجميع أمام تحديات جسام”، مشيرة إلى أن “هناك الشعب يتطلع إلى آمال عريضة في المرحلة القادمة”.
واعتبرت الكتلة أن “الاستقرار السياسي يفرض على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن تستغلا المرحلة في إعادة حلقات التواصل المفقود على مدارالسنوات السابقة”، منوهة إلى أن “التشكيل الحكومي القادم يجب أن يكون قوياً وقادراً على التنفيذ”.
وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته الكتلة:
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّه عَمَلكُمْ وَرَسُوله وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِم الْغَيْب وَالشَّهَادَة فَيُنَبِّئكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} التوبة الآية 105
إن صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أكد على شرعية مجلس الأمة الحالي قد أسدل الستار على مرحلة عانينا فيها كثيراً من جراء عدم الاستقرار السياسي وضعف القدرة على التعامل مع الأزمات والعمل على تنمية الموارد والسعي إلى تلبية متطلبات المواطنين , توقفت فيها عجلة التنمية وتعطلت العديد منالمشاريع التنموية لم تستغل فيها الموارد الوفيرة التي حبانا بها الله.
فلم يستشعر المواطن نشاطاً حكومياً يسعى للعمل على ترتيب نفسه فكان أداء الحكومة في التعاملات اليومية وفي النشاط العام وفي المشاريع التنموية يكادأن يكون معدوماً مما بعث على الشعور العام بالإحباط فإنعكس على الأداء البرلماني الذي إفتقر إلى التوافق والتنسيق بين السلطتين وأرجعنا إلى الوراء خطوات وخطوات .
إن الكويت على أعتاب المرحلة الجديدة من الإستقرار السياسي، تضع أمام الجميع نواباً وحكومة تحديات جسام ولدينا آمال عريضة بخارطة طريق جديدة ترسم إطار العمل السياسي وعلاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنعكس بآثارها الايجابية في تحقيق الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة التي نصبو جميعاً إلى تحقيقها .
إن الجميع حكومة وبرلماناً وشعباً في حاجة إلى إستثمار هذا الإستقرار السياسي لتحقيق النهضة التنموية الحقيقية التي ترتقي بمستوى جميع الخدمات من صحة وتعليم وإسكان وتنفيذ المشاريع التنموية التي تواكب ركب الحضارة وتلبي طموحات المواطن في إطار قيم ومبادئ التعاون والإلتقاء وتقبل كل منا للأخر وتقبل رؤيته بقناعة بعيداً عن غلو السلطة أو غلو الذات.
يحدونا الأمل في السلطة التشريعية أن تعي طموحات وآمال الشعب ، ونناشد الحكومة أن تستغل المرحلة الجديدة من الاستقرار السياسي في تشكيل حكومة قوية قادرة على التنفيذ لا تضيق بالرقابة البرلمانية وتعي بحق أهمية التعاون مع السلطة التشريعية حكومة يراعى عند تشكيلها إختيار الكفاءات الوطنية من التكنوقراط أصحاب الطاقات القادرة على العطاء غير الموظفة لأغراض سياسية أو مصالح فئوية ، فالكويت تحتاج إلى كفاءات وطنية مستقلة يكون نصب أعينها مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين ، تعبر عن فئات الشعب بأكمله وتسعى جادة لتوظيف كافة ما حبانا به الله من مقومات وإمكانيات إقتصاديةوإجتماعية ، مستفيدة من طاقات الشباب الكويتي وما يملكه من إمكانيات كثيرة وتسعى لدمجهم في جميع المجالات.
إن المرحلة الجديدة هي مرحلة العمل الجاد التي تفرض على نواب الأمة وممثلين للشعب أن يكونوا على مستوى طموحاته وآماله وأن يحملوا هموم المواطن في عقولهم وقلوبهم ، يدفعهم هدف واحد وهو تحقيق آمالهم في العيش الكريم في وطنيواكب التقدم والنهضة التي تتناسب مع ما أفاض الله به عليه من مقومات للنهضة والحضارة والإزدهار.
كما تفرض على نواب الأمة السعي نحو إتباع آلية جديدة للعمل البرلماني توازن بين الدور الرقابي والدور التشريعي ولدينا رؤية مقترحة لتخصيص جلسات خاصة للجانب الرقابي بحيث يتفرغ المجلس في جلساته العادية لدوره التشريعي وإقرارما يحتاجه المواطن من تشريعات ضرورية لتوفير الحياة الكريمة وما يحتاجه الوطن من تشريعات لدفع عجلة التطوير والتنمية
إن الاستقرار السياسي يفرض على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن تستغل المرحلة في إعادة حلقات التواصل المفقود على مدار السنوات السابقة بين المجلس والحكومة والذي يتطلب جهداً مضاعفاً من الجميع بإعتباره أولوية من أولويات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ، يحدونا الأمل جميعاً أن تكون ثمرته استعادة البعد الحضاري والمجد التاريخي لوطننا .
إن أهم نعمة حبانا الله بها هي نعمة الحرية والديمقراطية التي تتقبل الرأي والرأي الأخر وتتقبل رؤيته بقناعة دون مكابرة طالما تصب في مصلحة وازدهار الوطن وتوفير الحياة الكريمة للمواطن .
