الجنايات : لا يجوز تفتيش المركبات… إلا بإذن

اصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، حكما ببراءة مواطن من تهمة حيازة وتعاطي المخدرات وقيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، واستندت في أسباب البراءة إلى بطلان تفتيش المركبة الذي ذكرت انه لا يجوز قانونا إلا بإذن من النيابة العامة.
واستندت المحكمة على المرافعة من خلال المذكرة المقدمة من الدفاع ببطلان الإستيقاف وماتلاه من إجراءات قبض وتفتيش، حيث ترافع دفاع المواطن المحامي محمد عبدالله العمهوج، واشار إلى أنه ماهو مقرر بقضاء التمييز بأنه لايجوز القبض على الأشخاص أو تفتيشهم إلا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطات المختصة أو كانت الجريمة متلبسا بها.
واوضحت المحكمة في حيثياتها ان ظروف ضبط المتهم والقبض عليه وتفتيشه من قبل الدورية بناء على حالته لايعد مبرراً أو سنداً قانوناً لاتخاذ مثل تلك الإجراءات، وبالتالي لاتكون الحالة التي تم بموجبها القبض عليه وتفتيشه من الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر بما يترتب عليه بطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيته وعدم التعويل في حكم الإدانة على أي دليل مستمداً منه.
واضافت «لما كان إبطال القبض والتفتيش على المتهم يلازمه بالضرورة إهدار كل دليل انكشف نتيجة القبض والتفتيش الباطل وعدم الإعتداد به في إدانته، ولايجوز الاستناد إلى نتيجة قبض المتهم لأن هذا الإجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض والتفتيش الباطل».
ورأت انه لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر مايضيرها الإفتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان الدستور كفل هذه الحريات باعتبارها من أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان.\