أزمة الطاقة المتوقعة لا مفر منها .. والنفط بين 20 و80 دولاراً
قال تقرير «أويل برايس»: ان هناك تباينا لتوقعات المحللين بشأن آفاق أسعار النفط والغاز الطبيعي، مع رصد توقعات العرض والطلب الخاصة بالخام حول العالم.
وأشار التقرير إلى أن البعض يرى أن النفط يتجه إلى الهبوط لمستوى 20 دولارا للبرميل، بفعل فائض المعروض، في حين يعتقد آخرون أن الخام في طريقه لإنهاء العام الحالي عند 80 دولارا أو أعلى.
توقف تعافي الأسعار
وذكرت شركة «دوجلاس ويستوود» لاستشارات الطاقة أن أسعار النفط سوف تبقى عند مستوياتها الحالية حتى عام 2019 تقريبا، حينما يصل إنتاج النفط البحري لذروته.
كما تضمن تحليل الشركة 15 مشروعا نفطيا مسؤولة عن ارتفاع المعروض العالمي مثل حقل جنوب فارس الإيراني، وحوض «لولا» في «سانتوس» في البرازيل، وحقل «تسيمن إكيس» في المكسيك، والتي من المتوقع أن تضخ معا 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2017.
وكالة الطاقة الدولية قد أوضحت أن الاستهلاك العالمي من النفط الخام في العام المقبل سوف يرتفع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 96.78 مليون برميل يوميا، مقابل إنتاج متوقع يصل إلى 96.79 مليون برميل.
وتوقع التقرير أن يتسارع نمو إنتاج الغاز الطبيعي أيضا، بفضل مشروعات مثل «جورجون» و«ويتستون» قبالة سواحل أستراليا، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الشرق الأوسط، خاصة إيران وقطر، ومشروعات الغاز المسال في الولايات المتحدة ومناطق أخرى.
ومن شأن الغاز المسال بشكل خاص أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار فترة طويلة، مع اتجاه الدول التي تمتلك احتياطيات من الغاز إلى المشاركة في الأمر، كما أنه رغم تأكيد محللي «دوغلاس ويستوود» إلغاء الكثير من المشروعات البحرية، فإن أثر هذا الإلغاء لن يظهر على الإنتاج النهائي إلا بحلول عام 2019.
أزمات صناعة الطاقة
وقال التقرير: ان شركات النفط والغاز سوف تعاني من مشكلة أخرى، حينما تسعى لتكثيف الإنتاج المتراجع بعد إلغاء أكثر من 350 ألف وظيفة، وخفض الاستثمارات بوتيرة ضخمة.
وإذا أخذنا في الحسبان مع حقيقة تحول معدات إنتاج النفط والغاز إلى الخمول على مدار سنوات، فإن الصناعة ستواجه أزمة أخرى في غضون الأعوام المقبلة.
وتبدو أن الأزمة المتوقعة «لا مفر منها»، مع حقيقة عدم قدرة الشركات على تحمل مشروعات كثيرة، بسبب منح الأولوية حاليا إلى توزيعات الأرباح والتدفقات النقدية، مع حقيقة استثمار الكثير من الأموال قبل موجة هبوط الأسعار.
وكشفت بيانات صادرة عن «ريستاد إنرجي» أنه بدءا من شهر مارس الماضي قامت شركات النفط الكبرى بإلغاء مشروعات بقيمة تصل إلى 270 مليار دولار.
ولفت التقرير الى ان شركات النفط والغاز تحتاج إلى الإبقاء على المشروعات البحرية القائمة من أجل معدلات استبدال الاحتياطي، وأنظمة الحفر البحرية الجديدة، مع حقيقة أن هبوط الأسعار أدى الى هبوط معدل استبدال الاحتياطيات للشركات النفطية الكبرى لأدنى مستوى في عدة سنوات.
صعوبات وتكهنات متشائمة
وقد سجلت اكتشافات النفط الجديدة في العام الماضي أدنى مستوى منذ عام 1952، ما يمثل مشكلة كبيرة محتملة مع واقع أن النفط والغاز من مصادر الطاقة غير المتجددة.
ومن ناحية أخرى، تسببت اللوائح الجديدة في الولايات المتحدة في رفع تكاليف التنقيب البحري، حيث تهدف القواعد التي صدرت في أبريل الماضي والتي تختص بالحفر في القطب الشمالي إلى الحد من المخاطر البيئية المرتبطة بالتنقيب الهيدروكربوني في المياه.
وتشير هذه الحقائق إلى أن شركات إنتاج النفط والغاز تواجه ارتفاعا في تكاليف التنقيب البحري، ونقصا في القوى العاملة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد التقرير على ان هذه الصعوبات تدفع الشركات إلى محاولة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مصادرها الحالية، مع توقعات بظهور آثار الوفرة الطويلة في المعروض على السوق.
