غل: أي فساد في تركيا لن يتم التستر عليه

قال الرئيس التركي عبدالله غول الثلاثاء في أول تعليق له على فضيحة الفساد التي ظهرت منذ أسبوع إنه لن تجري التغطية على أي فساد في تركيا وستفصل فيه المحاكم المستقلة.

وأضاف: “نفذت الكثير من الإصلاحات في تركيا، لن تجري تغطية أي فساد أو أخطاء في دولة تحققت فيها هذه الإصلاحات”.

وتابع: “قضايا الفساد المزعومة رفعت إلى القضاء، وستعمل المحاكم المستقلة في هذا الأمر وستفصل في القضية”.

وكانت جمعية الصحفيين الأتراك دانت قرار وزارة الداخلية الأحد بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في اسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد ، التي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقالت الجمعية “إننا ندين القرار بمنع الصحفيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن.. ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية”،  مشيرة إلى أنه حتى أثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول مديرية الأمن العام.

جاء ذلك في الوقت الذي قالت مصادر إعلام تركية، الاثنين، إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يستعد لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته.

وقالت صحيفة “حرييت” إن أردوغان، الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلاً على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس المقبل، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي.

من جهتها، قالت صحيفة “ملييت” أن الأسبوع الحالي سيكون “حاسماً” من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.

وأطلق أردوغان، الذي أضعفته هذه الزوبعة السياسية المالية التي اندلعت قبل 4 أشهر من موعد الانتخابات البلدية، عملية تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقاً للتصدي لنفوذ الجيش وأصبح اليوم يأخذ عليها عدم إبلاغ السلطات السياسية بتحقيق في فساد.

وقرر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصاً، من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس إدارة مصرف “هالك بنكاسي” العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.

وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذي يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.