البرلمان المصري يوافق مبدئياً على مشروع قانون الخدمة المدنية

وافق البرلمان المصري، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية.

ووافق المجلس، بعد عرض النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة لتقرير اللجنة حول مشروع القانون، وإعراب عدد من النواب عن موافقتهم على المشروع من حيث المبدأ مع تحفظهم على بعض مواد المشروع.

ورفض البرلمان المصري، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قرار بقانون صادر من رئيس الجمهورية بشأن الخدمة المدنية مع اعتباره نافذاً خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار، وجاء الرفض بعد التصويت حيث وافق 149 عضواً ورفض 333 عضواً وامتنع 7 أعضاء.

وكان المراغي أوضح في تقرير اللجنة، إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو (تموز) من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي.

كما تضمنت التعديلات وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.

وأشار المراغي، إلى أن التعديلات تضمنت رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

وأضاف المراغي، أن توصيات اللجنة تضمنت كذلك ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة، ورفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية.