المجلس “دستوري”.. و”الفضل” و”دشتي” بدلاً من “الطاحوس” و”معصومة”

المحكمة الدستورية ترفض دعوى بطلان عضوية النائب خلف دميثير
الدستورية ترفض جميع الطعون في مرسوم الصوت الواحد لأنه أصبح قانوناً
تأجيل قضية مرفوعة من مرشح سابق ضد “البراك” بتهمة التسبب في خسارته بالانتخابات الأخيرة إلى 20 يناير
التمييز تمد أجل النطق بالحكم في قضية الصواغ والطاحوس والداهوم إلى 20 يناير

أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج انتخابات مجلس الأمة 2013 برئاسة المستشار يوسف المطاوعة .

 وقضت المحكمة بصحة انتخابات المجلس وأكدت بقاءه ورفضت مبررات الطعون الداعية الى ابطاله لأن اجراءات انتخاباته صحيحة دستوريا

 وأعلنت المحكمة ابطال عضوية النائب اسامة الطاحوس لحصوله على المركز ال11 في انتخابات الدائرة الثالثة في وقت قضت بنجاح المرشح نبيل الفضل التي أكدت مراجعة تجميع الاصوات انه حل في المركز التاسع والنائب عبدالكريم الكندري في الترتيب العاشر .

كما أبطلت المحكمة عضوية النائبة معصومة المبارك لأنها حلت في الترتيب الحادي عشر بينما المرشح عبدالحميد دشتي هو من نال المركز العاشر بعد اعادة تجميع الاصوات والتأكد منها .

وعليه يصبح نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي نائبين في مجلس الأمة 2013 بينما يغادره الطاحوس ومعصومة .

 ورفضت المحكمة طعنا بإبطال المجلس لأن مرسوم الصوت الواحد غير دستوري وهو الطعن المقدم من النائب السابق صالح الملا حيث اعتبرت المحكمة ان المرسوم دستوري لافتة الى حكم سابق للمحكمة في هذا الشأن .

ويذكر أنه بلغ عدد الطعون المقدمة للدستورية على نتائج الانتخابات الماضية ومرسوم الصوت الواحد 50 طعنا.

وخلال نظر الطعون اظهرت كشوف وزارة الداخلية فوز عبدالحميد دشتي في الدائرة الاولى بدلا من معصومة المبارك، ونبيل الفضل في الدائرة الثالثة بدلا من اسامة الطاحوس.

فيما قررت المحكمة رفض الدعوى ببطلان عضوية النائب خلف دميثير وتؤكد سلامة عضويته في المجلس الحالي.
كما رفضت المحكمة الدستورية جميع الطعون في مرسوم الصوت الواحد لأنه تم تحصينه وأصبح قانوناً.
أجلت محكمة التمييز النطق بالحكم في قضية أمن دولة والمتهم بها النواب السابقين ” فلاح الصواغ ، خالد الطاحوس ، بدر الداهوم” إلى 20 يناير، فيما  أجلت محكمة الجنايات القضية المرفوعة من مرشح ضد مسلم البراك بتهمة التسبب في خسارته بإنتخابات مجلس الأمة الأخيرة ، لجلسة 20 يناير.

تتجه الأنظار اليوم الى المحكمة الدستورية، التي سيتوقف على حكمها في الطعون الانتخابية ومرسوم الصوت الواحد الكثير من الامور، حيث وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الحكومة، بينما أرجأت «تنفيذية الأغلبية» في المجلس الاول المبطل اجتماعها الذي كان مقررا عقده مساء أمس في ديوان النائب السابق أحمد السعدون الى اليوم انتظارا لصدور الحكم.
وتملك المحكمة عدة خيارات أبرزها عدم صحة الإنتخابات او مرسوم الصوت الواحد، أو التأكيد على صحتها، وفي ما يتعلق بالطعون الخاصة بالدوائر تشير التوقعات إلى بطلان عضوية نائبين على الأقل بالدائرتين الأولى والثالثة.

من جانب آخر تنظر محكمة الجنايات اليوم القضية المرفوعة من مرشح ضد النائب السابق مسلم البراك بتهمة التسبب في خسارته بإنتخابات مجلس الأمة الأخيرة.

وترقباً لصدور الحكم اليوم قامت قوات من أفراد الشرطة باتخاذ إجراءات امنية داخل وخارج قصر العدل قبل نطق الحكم من قبل المحكمة الدستورية بالطعون الانتخابية.

من ناحية أخري تصدر محكمة التمييز بعد قليل حكمها في قضية أمن دولة والمتهم بها النواب السابقين ” فلاح الصواغ ، خالد الطاحوس ، بدر الداهوم “