بريطانيا: حرية تنقل المواطنين الأوروبين حتى تنتهي المفاوضات خلال عامين

قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء انها تتوقع ان تتمكن مفاوضات فك الارتباط مع الاتحاد الاوروبي من التوصل الى اتفاق نهائي يحمي حقوق المهاجرين الاوروبيين في بريطانيا والمقيمين البريطانيين في اوروبا.

وجددت وزارة الداخلية البريطانية في بيان التأكيد انه “لا شيء سيتغير” بالنسبة لمبدأ حرية تنقل المواطنين الاوروبيين حتى تنتهي المفاوضات التي من المقرر ان تستغرق عامين بداية من تاريخ تفعيل المادة (50) من معاهدة لشبونة.

وفندت الوزارة جملة وتفصيلا بعض الشائعات التي أطلقت اخيرا بشأن إمكانية قيام السلطات البريطانية بترحيل المهاجرين الاوروبيين الى بلدانهم الأصلية.

واوضحت ان القوانين التي كانت سارية قبل تنظيم الاستفتاء لا يزال معمولا بها حتى اليوم حيث لا يمكن سوى طرد الاوروبيين الذين يشكلون خطرا أمنيا او من يتعمدون خرق امتيازات مبدأ حرية التنقل.

واضافت انه بإمكان المهاجرين الاوروبيين الذين أقاموا في بريطانيا بشكل قانوني ومتواصل لمدة خمسة أعوام التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة بينما يحق لمن أقام اكثر من ستة أعوام الحصول على الجنسية البريطانية ان كان يرغب بذلك.

واكدت انه في الوقت الراهن سيستمر الاوروبيون الذين أقاموا لمدة اقل من خمسة أعوام في الاستفادة من الاجراءات الاوروبية المعمول بها باستثناء مواطني كرواتيا الذين يلزمهم التسجيل للحصول على رخص العمل.

وذكر البيان ان مواطني جمهورية ايرلندا لا تنطبق عليهم اي من هذه التشريعات الاوروبية مبينا ان الاتفاقات الثنائية بين البلدين تساوي بين حقوق المقيمين الأيرلنديين والمواطنين البريطانيين.

وشدد على ان الحكومة البريطانية تدرك وتقدر حجم الإسهامات الإيجابية التي يؤديها المهاجرون الأوروبيون وغير الاوروبيين ممن يعملون ويدرسون في بريطانيا.

يذكر ان تصويت الناخبين البريطانيين على الانسحاب من الاتحاد الاوروبي في استفتاء الشهر الماضي تسبب في تبعات دستورية وقانونية وسياسية عدة حتى قبل تفعيل المادة (50) التي تمثل الانطلاقة الرسمية لبداية مفاوضات الانسحاب النهائي في عملية تستمر عامين.