وافق بنك التنمية الآسيوي على تمديد قروض لاندونيسيا بقيمة 500 مليون دولار

وافق بنك التنمية الاسيوي اليوم الخميس على تمديد قروض لاندونيسيا بقيمة 500 مليون دولار امريكي بهدف تعزيز تمويل مشاريع البنى التحتية ضمن برامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي.

وقال مدير فرع البنك في اندونيسيا ستيفن تابور في بيان ان المصرف وافق على القرض بعد ان نفذت الحكومة الاندونيسية سلسلة من برامج الاصلاحات في السياسة الاقتصادية لتسهيل اجراءات الاستثمارات في البلاد.
واضاف “لقد اثبتت برامج الاصلاح الاقتصادي في اندونيسيا وعددها 12 رغبة الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار منذ طرحها في سبتمبر 2015”.
وذكر ان القوانين الصارمة وارتفاع تكاليف الانشاء والتعامل التجاري عاقت الاستثمارات الجديدة في اندونيسيا حيث تحتل البلاد المرتبة 109 من بين 189 دولة حسب تقرير البنك الدولي 2016 حول سهولة ممارسة الاعمال التجارية مفيدا بان هذا التصنيف يعد اقل بكثير من الدول المجاورة.
وبين ان هذا القرض هو الثاني الذي يمنحه بنك التنمية الاسيوي لاندونيسيا تحت برنامج (تكثيف الاستثمارات لتسريع النمو) مشيرا الى ان اندونيسيا بحاجة الى خلق محركات جديدة للنمو في العودة الى مسار نمو اعلى واكثر شمولا.
واوضح ان اندونيسيا شهدت المرحلة الاولى من برامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي من خلال وضع اعلى سقف لحصة الشريك الاجنبي في مجال النقل البري والبحري وادارة الموانئ وانشاء مكتب متخصص لصياغة سياسة حيازة الاراضي ووضع اطار لعمليات الشراء الالكتروني.
واضاف ان المرحلة الثانية من الاصلاحات اتخذت مزيدا من الخطوات لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار وتبسيط العمليات لبدء الأنشطة التجارية وتوسيع الصلاحيات لمعادلة القوة الشرائية.
وستنفذ المرحلة الثالثة من يوليو 2016 حتى يونيو 2018 وستشهد مزيدا من التدابير لتوسيع الاصلاحات القائمة وتحسين سهولة ممارسة انشطة الاعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام وتعزيز الحكومات نظام الشراء الالكتروني.