مجلس الوزراء | الجامعة مستقلة ماليا وإداريا ولا تخضع لقرارات ولوائح مجلس الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك على تعديل قانوني المنافسة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب المصادر، نص تعديل القانونين على حذف شرط التفرغ لعضوية مجلس الإدارة والإبقاء على شرط الخبرة فقط.
واعتمد المجلس تعيين م. هيثم العلي من وزارة الكهرباء، وفيصل العيسى من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، عضوين في لجنة مزايدة مشروع محطة الخيران لإنتاج الكهرباء.
وحسم المجلس ملف استقلالية جامعة الكويت، وبين حدود صلاحيات الجامعة ومدى خضوعها لقرارات مجلس الخدمة المدنية، كما بين أن الجامعة مستقلة في اعتماد عقود أعضاء هيئة التدريس ماليا وإداريا ولا تخضع لقرارات ولوائح مجلس الخدمة المدنية، بينما تخضع للأحكام والقرارات المعمول بها في قضيتي التعديل والإضافة على الهيكل التنظيمي، إلى جانب قضية «الاستعانة» بموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس.
وعن آخر تطورات قضية حفظ أمن مطار الكويت، قالت مصادر إن لجنة على أعلى مستوى تعمل منذ شهرين على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتعاقد مع شركة أمنية متخصصة لدعم الإجراءات الأمنية في المطار وتترأسها وزارة الخارجية، وتضم وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية.
وكانت «الأنباء» قد انفردت بنشر خبر الاستعانة بشركة أمنية متخصصة لتأمين المطار في 13 مايو الماضي.
وشددت المصادر على أن هذه الجهات اتخذت من جانبها كل ما يلزم لدعم الإجراءات الأمنية، مشيرة إلى أن الأمن في المطار مسألة محسومة وأن الازدحام يرجع إلى موسم السفر.
وجدد مجلس الوزراء تعيين 2 من القياديين وأجّل البت في التعيينات الجديدة.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والتي تعلقت بتسريع الإجراءات الوطنية للمصادقة على اتفاق باريس والحث على دخول هذا الاتفاق التاريخي حيز التنفيذ حتى تتمكن البلدان من جني فوائد عديدة من الاقتصاد والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية محضر اللجنة الدائمة لشؤون الشباب بشأن تقرير متابعة تنفيذ توصيات فريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب بالكويت وتضمن التقرير دور مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب التنسيقي مع الجهات المعنية بالتوصيات، حيث تم إطلاق مجموعة من المشاريع التي تشمل مختلف المجالات الشبابية والتنموية لاستثمار طاقات ومهارات الشباب وقد بلغت نسبة إنجاز التوصيات العاجلة والآجلة 79% وقرر المجلس تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» كل حسب اختصاصه لاستكمال تنفيذ كل التوصيات الواردة في تقرير فريق عمل دراسة ظاهرة العنف لدى الشباب بالكويت ووضع المعالجات المناسبة للحدّ من تنامي هذه الظاهرة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الرؤية العامة لتطوير الرياضة بالكويت والتي تحمل في طياتها خطة طموحة تهدف إلى مستقبل مشرق للرياضة الكويتية واستعادة ريادتها في المنطقة والحفاظ على مكانتها البارزة في منصات التتويج في كل المجالات الإقليمية والقارية والدولية وقرر المجلس الموافقة على ما ورد بالرؤية وتكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتضمين المشروعات الواردة في التقرير ضمن خطة التنمية للدولة وكذلك التنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بما ورد في التقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تضمنتها الرؤية العامة لتطوير الرياضة بالكويت.

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد وبعض قيادات وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار تناول عرض موجودات الدولة والتزاماتها كما هي في 31/3/2016 وكذلك البيانات المالية لكل من احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام للسنة المالية المنتهية في 31/3/2016 ومقارنتهما بالفترة نفسها من عام 2015.

ووفقا للعرض المقدم إلى مجلس الوزراء فقد ابدى المجلس ارتياحه لزيادة الموجودات عن الالتزامات بما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي.

كما استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الأول لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في ضوء شرح قدمه د.يوسف العلي وزير التجارة والصناعة المتضمن دور ومهام الهيئة في جذب وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي والترويج لدولة الكويت كموقع استثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة، كما تضمن التقرير إنجازات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال الفترة من 1/1/2015 حتى 31/3/2016 وإجمالي حجم الاستثمارات الواردة وحجم الاستثمارات الحاصلة على الترخيص الاستثماري والموافق عليها وحجم الاستثمارات غير الموافق عليها.

وقد اطمأن المجلس إلى ملاءة الاقتصاد الكويتي بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية للكويت وفي نجاح سياسات الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي واستعادة الدور الريادي للكويت اقتصاديا وسياسيا في المنطقة يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة التنمية والنشاط الاقتصادي بهدف رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة أمام العمالة الوطنية القادمة إلى سوق العمل.

كما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الاضطلاع بالمهام المنوطة بكل منهما ودورهما في الحفاظ على المال العام وتنميته.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان المجلس العمل الإرهابي الذي وقع في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرا والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع جميع الأديان والقيم والأعراف الإنسانية ليتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية والشعب الأميركي الصديق ولأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب في كل صوره وأشكاله مؤكدا مساندة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه.

ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن تأييده ودعمه الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة والتي تهدف إلى مكافحة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله وكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها مؤكدا على وقوف الكويت إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين بهذا الشأن ومؤكدا كذلك ثقته في قدرة المملكة على التصدي بحزم وقوة لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف إثارة الفتنة وزعزعة الأمن في المملكة خاصة وفي دول الخليج عامة، متمنيا دوام الأمن والاستقرار للمملكة الشقيقة.