نواب ووزراء| قانون المناقصات يدفع بسرعة إنجاز المشروعات التنموية في البلاد

أكد عدد من النواب والوزراء على أن قانون المناقصات الجديد الذي أقره مجلس الأمة أخيرا يعزز الشفافية ويدفع بسرعة إنجاز المشروعات التنموية في البلاد.

وقال النواب في تصريحات صحافية إن التعديلات على قانون المناقصات التي طال انتظارها لعقود من الزمان تعزز مبدأ المحاسبة للشركات المخالفة وسرعة البت في التظلمات.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحافــــــي عـــــلى أهمـــــية قانون المناقصات في الاقتصاد الكويتي وتنفــــيذ المشاريع.

وأضاف العبدالله ان قانون المناقصات سيوفر المزيد من الفرص للمقاولين ويفتح السوق أمام الشركات المحلية والأجنبية ويضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.

وأوضح ان القانون وضع آلية تظلمات جديدة تعزز الشفافية ومحاسبة الشــركات المخالفة وسرعة البت في التظلمات والقضايا الخاصة بالمناقصات من خلال تخصيص دائرة قضائية للفصل في تلك القضايا.

وكشف العبدالله أن اعداد مذكرة الإحالة لقانون المناقصات كان أول عمل قام به عندما التحق بالعمل في مجلس الوزراء في عام 1996 ومنذ ذلك الحين لم ير القانون النور إلا بعد 20 عاما من تلك المذكرة.

وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة المالية المتعاقبين منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر والذين ساهموا بجهود مخلصة للوصول إلى نقاط مشتركة تحقق توافق السلطتين حول القانون.

ومن جهته، ثمن النائب أحمد لاري تفاهم السلطتين حول القانون مما دفع النواب والوزراء الى الحرص على اقراره.

وقال ان انجاز هذا القانون يسجل باسم كل من ساهم في تقديم تعديلات عليه سواء في المجلس الحالي أو المجالس السابقة.

ومن جانبه أكد النائب حمود الحمدان ان قانون المناقصات الجديد من ضمن أبرز القوانين التي أقرها مجلس 2013 مشيرا إلى ان القانون تضمن تعديلات جوهرية على القانون القديم تمــــثل نقـــلة نوعـــــية كبــــيرة له.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة واجهت ما يتعلق بموضوع التعثر في إنهاء مشروع الترسية حيث نصت على ألا يتم ترسية مناقصة جديدة على نفس المقاول إلا بعد الانتهاء من المشروع المتعثر.

وأكد ان تلك التعديلات ستنعكس ايجابا على المشاريع التنموية وعلى المال العام مثمنا تبني المجلس لمثل تلك القوانين الكبيرة والسعي لإنجازها بعد تعطلها لسنوات عديدة.

وبدوره، قال النائــــب سعود الحريجي إن القـــــانون الجديد للمناقصـــــات سيـــمنح الكويت فرصة للحاق بركب الانجازات الخليجية التي تأخرت عنها لأسباب كثيرة منها القصور التشريعي.

وأضاف ان هناك قوانين ظلت لسنوات بحاجة لتعديل وتغيير معربا عن أمله في أن ينجح القانون الجديد من خلال حسن تطبيقه في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي شرع القانون لأجل تحقيقها.

ومن جانبه، قال النائب الدكتور محمد الحويلة إن المجلس الحالي وضع حدا لتأخر إقرار هذا القانون المهم معربا عن شكره لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الذي قام بجهود متميزة لإقرار القانون.

اما النائب راكان النصف، فقال ان المجلس الحالي نجح في غضـــــون أســــبوع تشريعي متميز في إقرار قانونين من أكثــــر القوانين تأثيرا في تنمية اقتصاد الدولة وهما قانونا البلدية والمناقصات.

وأعرب النصف عن أمله في ان يساهم القانونان الجديدان في إحداث نقلة نوعية للكويت.

فيما قال النائب فيصل الشايع إن مجلس الأمة قام بدوره في تشريع هذا القانون المهم بعد تأخير دام ما يقارب 30 عاما ظل فيه القانون بين أروقة المجلس دون حسم.

وأكد على أن حسم القانون وإقراره إنجاز يستحق أن يوجه الشكر عليه إلى رئيس المجلس وجميع الأعضاء مشيرا إلى أن القانون قد استوفى حقه من الدراسة المتعمقة لسد جميع الثغرات الموجودة في القانــــون القــــديم.

وأشاد الشايع في هذا الصدد بجهود جميع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكل من ساهم في انجاز القانون.

وكان مجلس الامة اقر في جلسته يوم الاثنين الماضي تعديلات على قانون المناقصات الصادر عام 1964 بموافقة 40 نائبا ليتناسب مع متطلبات انجاز المشاريع التنموية ويحقق الرؤية الاقتصادية المستقبلية للدولة.

وجاء تقرير لجنــــة الشؤون المالية والاقتصادية المرفوع إلى المجلس ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في قانون المناقصات لمواكبة المتغيرات التي طرأت على احتياجات المشاريع وتنفيذ متطلباتها وتعزيز سياسة الدولة الاقتصادية الرامية إلى جذب المســــتثمر الأجنبـــي.

وذكر التقرير انه نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي أضحى من الضروري إعادة النظر في هذا القانون.

وحظي القانون الجديد بقبول وارتياح شديدين بين الاوساط المعنية نتيجة اقرار هذا القانون بعد طول انتظار.