البيت الأبيض: لا دليل على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر

قال البيت الأبيض أمس الأول، إن لديه «مخاوف جادة» بشأن مشروع قانون وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي من شأنه السماح للناجين من هجمات 11 سبتمبر وذوي القتلى بإقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.
وقال جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين: “في ضوء المخاوف التي عبرنا عنها.. من الصعب تصور أن يوقع الرئيس على هذا التشريع”.
وقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت سابق الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، مما أثار مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.
وصوت مجلس الشيوخ على “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” بالإجماع. وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية. وقال في بيان،الثلاثاء، إن ما يقوم به الكونغرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.
وهذا ما أيده إيرنست بقوله “إن هذا القانون سيغير القانون الدولي التقليدي إزاء حصانة الدول. ولا يزال رئيس الولايات المتحدة يخشى أن يجعل هذا القانون الولايات المتحدة ضعيفة في مواجهة أنظمة قضائية أخرى في كل أنحاء العالم”.
وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة التي لديها التزامات في الخارج “أكثر من أي دولة أخرى في العالم” خصوصاً عبر عمليات حفظ سلام أو عمليات إنسانية، تعتبر أن إعادة النظر في مبدأ الحصانة يمكن أن يتسبب بمخاطر للعديد من الأميركيين ولدول حليفة.
وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن اللجنة المستقلة غير الحكومية التي حققت في أحداث 11 سبتمبر أفادت أنه لا يوجد أدلة على تورط الحكومة السعودية في أحداث 11 سبتمبر.