العلي: أزمة ارتفاع أسعار الحديد في طريقها إلى الانتهاء
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إن الاقتصاد الكويتي مختلط يجمع بين القطاعين العام والخاص لاسيما مع ما توليه الحكومة من اهتمام للقطاع الخاص باعتباره العمود الفقري لعملية تنشيط النمو الاقتصادي.
وأضاف العلي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر (الكويت وتنويع القاعدة الاقتصادية) اليوم الثلاثاء ممثلا راعي المؤتمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن هذه الرعاية السامية تمثل حافزا وتفعيلا لما ستنتهي إليه توصياته من الجهات المعنية إضافة إلى إيمان سموه الراسخ بالدور الريادي للقطاع الخاص في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد متين.
قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إن أزمة ارتفاع أسعار الحديد في طريقها إلى الانتهاء بعد قيام شركات محلية باستيراد كميات من الحديد إلى البلاد مما يؤدي إلى إحداث عملية توازن في السوق.
وأضاف: لن تؤثر على الحركة العمرانية في الكويت لافتا إلى أن خسائر بعض شركات الحديد العام الماضي انعكست على قدرتها الشرائية ما منعها من الشراء وبالتالي تأثرت كميات مخزون حديد التسليح.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة لمتابعة السوق فيما يتعلق بمواد البناء ومدى احتياجه للكميات المتوفرة من تلك المواد للعمل على معالجة أي خلل محتمل او قائم بما لا يؤثر على حركة البناء.
وأوضح أن المشكلة الاقتصادية في الكويت باتت أكثر تحديدا بعد ما حظيت به من دراسات كثيرة من جهات محلية وأخرى عالمية وبأفضل مستوى من الخبرة والاختصاص.
وذكر أن تلك الدراسات لم تتفق فقط على تشخيص الحالة الاقتصادية الكويتية وتحليل عناصرها بل كادت تجمع على منهجية معالجتها وطرح الحلول المناسبة لها وذلك من خلال تحسين معدلات الأداء في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى نحو يضمن تنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار الى أن ذلك سيتم من خلال تحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى نحو ينسجم مع توجهات مسار الإصلاح المالي والاقتصادي كجزء من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل.
وقال إن “المطلوب من وجهة نظري لخلق القاعدة الاقتصادية المتنوعة هو أن يأخد مسار الإصلاح الاقتصادي اتجاهين اولهما تتبناه الحكومة من خلال الاصلاح الجزري في اطار مسار الاصلاح المالي والاقتصادي المقدم ضمن وثيقة الاصلاح باعتبارها استراتيجية شاملة واضحة الاهداف والمنطلقات ومحددة السياسات والاجراءات مبرمجة الاولويات والخطوات”.
واضاف أن الاتجاه الثاني يتمثل بإعادة النظر بالدور الاقتصادي الحالي للدولة والعودة به إلى ثوابته الاقتصادية والإدارية في التنظيمات الديمقراطية ذات الاقتصاد الحر مبينا أن هذا الاتجاه لا يتأتى إلا بدعوة القطاع الخاص كي يتحرر بسرعة من العادات والمفاهيم والممارسات التي رسختها المرحلة الخاصة ليقف على قدميه مواجها مسؤولياته متحديا صعوباته متحملا نتائج عثراته.
وبين الوزير العلي أن الاونة الاخيرة شهدت تصاعدا وتسارعا في الاداء الحكومي من خلال تفعيل مجموعة التشريعات التي كانت نتاج تعاون مثمر وتفاهم بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف ترجمتها إلى شراكات إستراتيجية قادرة على تسريع معدل أداء القطاعات الاقتصادية وصولا إلى تنويع القاعدة الاقتصادية لدولة الكويت.
وأعرب عن ثقته بمتانة القاعدة الاقتصادية الكويتية ووطنية مكوناتها على نحو يضمن انسجامها وتفاعلها مع التحديات التي تواجهها اقليميا ودوليا استنادا إلى جملة من المعطيات والمرتكزات.
يذكر ان فعاليات مؤتمر (الكويت وتنويع القاعدة الاقتصادية) الذي يستمر يوما واحدا وتنظمه الجمعية الاقتصادية الكويتية تناقش الأسس الخاصة بمتطلبات تنويع القاعدة الاقتصادية في الكويت عبر القطاعات المختلفة وبمشاركة مجموعة من المتخصصين بهذا الشأن.
