نقابة المحامين: رفض “العدل” السعودية قيد الزملاء الكويتيين أو توكيلهم مخالف لقرار قادة دول التعاون

صرح المحامي ناصر الكريوين أمين عام نقابة المحامين الكويتية بأن رفض وزارة العدل السعودية قبول قيد أو توكيل أو حضور الجلسات للزملاء المحامين والمحاميات الكويتيين إنما هي مخالفة لقرار قادة دول مجلس التعاون كما يصيب العمل بعرقلة في متابعة الدعاوي المشتركة بشكل صحيح ودقيق . 

وأضاف الكريوين أن هذا الرفض إنما يتعارض مع صريح نص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون للخلج العربي والموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2001 . 

كما أن ذلك يعد مخالفة لمبدأ المعاملة بالمثل ، حيث تسمح نقابة المحامين الكويتية بذلك للزملاء من محامي مجلس التعاون ومنها المملكة العربية السعودية داخل الكويت . 

وأردف الأمين العام للنقابة أنه وبمناسبة استضافة الكويت أعمال الدورة ( 34 ) للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي ، وأنه سوف تتم مناقشة وبحث العديد من القضايا التي تؤكد تحقيق آمال وتطلعات الشعوب الخليجية فقد تم مخاطبة معالي السفير خالد الجارالله وكيل وزارة الخارجية في هذا الشأن حيث أن عدم التزام دول الخليج بتفعيل نصوص تلك الاتفاقية ( ما عدا عمان ) الأمر الذي يجعل المشكلة قائمة حتى الآن آملين أن يتم حسم هذه المشكلة خلال الفترة القريبة دعماً لمسيرة الاتحاد الخليجي وأهدافه ورعاية مصالح الزملاء المحامين والمحاميات الكويتية .