قلم الإرادة

قضية الخروج من المجلس

   بعد أحكام البراءة التي أصدرها القضاء تحول مصطلح “اقتحام المجلس” تلقائياً إلى “دخول المجلس” ووفق أحكام رسمية , والفرق كما هو واضح بين المصطلحين كبير, كون “اقتحام” مصطلح عنيف وعدائي يحمل معنى التجريم ومصطلح “دخول” يحمل معاني ديموقراطية لا لبس فيه.

 

وبعيداً عن “تراشق المصطلحات ”  التي أصابت واقعنا السياسي بالدوار, قضية دخول المجلس صارت من الماضي ولم تعد قضية الشعب الأولى رغم أهميتها وصار لزاماً على المعارضة أن تضع في سلم أولوياتها قضية ملحة أخرى هي قضية  “الخروج من المجلس”.

 

قضية الخروج من المجلس أو “المقاطعة ” تحت مسمى آخر, كانت في البداية قضية لها مسبباتها المستحقة , كونها تمت تحت مظلة الأغلبية ووفق هوى شارع كان اتجاه ريحه وقتها  يصب في رفض أي تغيير لا يكون مشاركاً  فيه عبر نوابه المنتخبين. حققت المقاطعة الأولى أهدافها شكلياً بتدني نسب المشاركين إلى أرقام غير مسبوقة ولكن الغاية ومع تطور الأحداث بقيت خارج نطاق تغطية الوسيلة المتخذة .

 

أبطل المجلس الثاني ثم جرت انتخابات أربكت صفوف المقاطعة ومع تزايد الخلاف داخل الأغلبية وإرهاصات تشكل مجلس حالي مقبول نوعاً ما صار الحديث عن المقاطعة حديث عناد لا أكثر, والعناد والسياسة زيت وماء لا يمتزجان أبداً.

 

أي وسيلة لم تحقق غايتها هي وسيلة غير مفيدة مهما كانت درجة نقائها ومبدئيتها, والمعارضة استنزفت وسيلة المقاطعة عبر دروب الواقع الذي لم يخدمها فلا أقل من تغيير الوسيلة بوسيلة أخرى مثل المشاركة لتكون جسراً تعبر به إلى عرش الديموقراطية الكويتية  أو “مجلس الأمة” ومن هناك تكون الرؤية الدستورية أوضح وأفضل.

 

وقد يقول قائل أن المجلس لم يحقق أهداف الدستور عبر كل عقود الدمقرطة وأن الديموقراطيات ليست مجالس فقط بل نبض شارع وتفاعل شعبي .. وأقول له نعم كل ما ذكرته صحيح وشواهد واقعنا الديموقراطي تؤكد ذلك وتقول أن المجالس هي “صفر”  ديموقراطي إن قسناها على الإنجازات والمكتسبات التي كان المؤسسون يحلمون بها لهم ولنا, ولكن رغم هذا  يا سيدي نحن الآن نعيش مرحلة تحت الصفر بل وصلنا إلى مرحلة الزمهرير التنموي وإن أردنا أن نبدأ في مجاراة أرقام أهدافنا فلابد من الوصول إلى مرحلة الصفر وهي غير متوفرة إلا تحت أجواء  قبة عبد الله السالم, وصفر في اليد الدستورية  تحت قبة عبد الله السالم خير من ألف صفير إعلامي على شجرة المنابر والندوات.

 

فالح بن حجري ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية

 

Twitter: @bin_7egri

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى