القطاع النفطي: عمليات التصدير تسير حسب الخطة ودون مشاكل
أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي، بعد بدء إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعليا .
وأرسل الخالد رسالة تطمينية لعملاء المؤسسة في الخارج مفادها أن عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي، حسب ما هو متفق عليه مع العملاء، مشددًا على أن عمليات التصدير لن تتأثر بعمليات الإضراب حتى هذا الوقت.
وأشار الخالد إلى أن مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بدورها بأكمل وجه من إنتاج المنتجات البترولية وأفضل من المخطط له حسب خطة الطوارئ التي وضعت مسبقاً ، مضيفًا أن مراكز التجميع التابعة لشركة نفط الكويت فيقوم بإدارتها حاليًا رؤساء الفرق بمساندة عمال المقاولين في ظل إضراب عمال مراكز التجميع ويتم تفعيل الخطة الخاصة باستدعاء بعض المتقاعدين والمقاولين.
وأوضح الخالد أن الإدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية تتابع عن كثب ومنذ بدء الإضراب تنفيذ الخطط الموضوعة التي تضمن استمرار تزويد محطات الوقود كافة سواء التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، أو التابعة للشركات الخاصة «الأولى، السور» باحتياجاتهم المعتادة من البنزين والمشتقات البترولية، إضافة إلى تزويد مطار الكويت والشركات العاملة فيه باحتياجاتها من وقود الطائرات، مؤكدًا أن التقارير التي تصل إلى غرفة الأزمات تباعًا تشير إلى استيفاء الشركات النفطية لمتطلبات السوق ومنها قيام شركة نفط الكويت بتزويد وزارة الكهرباء والماء بالوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة، إلى جانب التقارير الواردة من شركة ناقلات النفط الكويتية التي لم ترصد أي مشاكل تذكر في عمليات تزويد السوق المحلي بأسطوانات الغاز .
ووجه المتحدث الرسمي باسم القطاع رسالة إلى المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، بعدم الاستماع إلى ما قد يتردد من شائعات بخصوص تأثير الإضراب على احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية، مؤكدًا أن مخزون الكويت من البنزين والمشتقات البترولية يكفي لاستيفاء حاجة البلاد مدة 25 يومًا، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة يكفي لاستيفاء حاجة البلاد مدة 31 يومًا أخرى، لافتًا إلى أن غرف العمليات في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، تتابع لحظة بلحظة سير الحدث، وتحلل نتائج الاضراب، وذلك تلافيًا لأي تأثيرات على احتياجات السوق المحلي.
