أكثر من ألفي موظف في مقر إضراب النفط

باشر موظفو القطاع النفطي، بقيادة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، صباح اليوم الأحد، إضرابهم الذي كانت الجمعية العمومية لاتحاد عمال البترول دعت إليه.

وجاء الاضراب تحت شعار «رفض البديل الاستراتيجي»، إلا أنه شمل بعد ذلك مطلبين آخرين، هما «لا للخصخصة» و «لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي».

ومنذ الساعة السابعة صباحا، وهو التوقيت المحدد للإضراب، بدأ المضربون في التوقيع على كشوفات الحضور والانصراف، كل منهم يرتدي زي شركته التي يعمل بها.

وخصص المنظمون للإضراب مداخل خاصة لكل من النساء والرجال، فبينما تم تخصيص مقر الاتحاد للنساء، تم تخصيص الحديقة الخلفية للرجال، وشملت اللجان المنظمة والاسترشادية في عضويتها عناصر من الجنسين.

ولايزال المضربون يتوافدون حتي كتابة هذه السطور، بعد الساعة السابعة والنصف بقليل، في ترقب لكلمة يلقيها رئيس الاتحاد عند الساعة الثامنة والنصف صباحا، ليحدد فيها، كما علمت «القبس الإلكتروني»، مطالب المضربين، وكذلك التشديد على عدم تنازلهم عن حقوقهم وعدم إنهاء الإضراب إلا بعد تنفيذ كافة مطالبهم.

وحدد اتحاد البترول مطالبه في 3 بنود، أولها: إلغاء القرارات التي رفعت إلى وزير النفط لاعتمادها، والتي تمس حقوق ومكتسبات العمال التي نصت عليها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية، والثاني المشاركة في لجنة مشتركة مع مؤسسة البترول لإيجاد سبل للترشيد بعيداً عن حقوق العمال، أما البند الثالث فيتمثل في عمل الطرفين بجدية لاستثناء القطاع من مشروع البديل الاستراتيجي.

الشركات الفاعلة في الإضراب ولكل منها لجنة تنظيمية هي.. «نفط الكويت» و«البترول الوطنية» و«صناعة الكيماويات البترولية» و«ناقلات النفط» و«نفط الخليج».

منظمو الإضراب طالبوا العاملين بعدم مغادرة المكان المخصص للتجمع بعد توقيعهم بالحضور.

ووفر الاتحاد كافة متطلبات الإضراب من عمليات إرشاد ولوحات تعريفية بالحقوق والواجبات.

وبقي كل فريق من الشركات المشاركة في خيمته لتبادل الأحاديث، والتي كانت جميعها في صلب الإضراب.

بعض المشاركين في الإضراب أكدوا لـ«القبس الإلكتروني» أنه كان بإمكان الحكومة إنهاء الأزمة لو نسقت مع مؤسسة البترول بالاستجابة لطلب استثناء عاملي النفط من «البديل الاستراتيجي».

وبدا واضحا تصميم الحضور على مواصلة الإضراب.

وتم إعداد خيم للنساء والإفطار وتجهيز مركز إعلامي خاص بالإضراب والمضربين لمواصلة تغريداتهم وكتاباتهم على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في تحرك يهدف إلى عرض قضيتهم ومطالبهم قدر المستطاع.