«الداخلية» سحبت جواز سفر مواطن والمحكمة ألزمتها برده

أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية المتضمن سحب جواز سفر مواطن كويتي لتعارضه مع مبادئ الدستور الذي نص على حرية التنقل.

وقالت دفاع المواطن المحامية فوزيه الصباح إن وزارة الداخلية باتت مطالبة بإصدار جواز سفر جديد لموكلي بعد أن رفعنا عنه منع السفر الذي وضعته وزارة الداخلية وألزمناها بتسليمه جواز سفره، وأن إدانة موكلي في احدى الدول وحبسه ليس مبررا لسحب جواز سفره من قبل وزارة الداخلية الكويتية. وأضافت المحامية فوزية الصباح: إن حرية التنقل من مكان إلى آخر والسفر إلى خارج البلاد هو من المبادئ الدستورية الأصلية. فلا يجوز المساس بها دون مسوغ ولا الحد منها بغير مقتض إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته بالقدر الضروري لذلك.

وأوضحت أن المادة 17 من القانون رقم 11/1962 في شأن جوازات السفر نصت على منح جواز السفر لكل من يتمتع بالجنسية الكويتية حتى يتمتع بحرية السفر والتنقل وإن كانت المادة 19 من نفس القانون قد أجازت لوزير الداخلية استثناء من هذا الأصل رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه، إلا أنها قيدت هذا الحق بأن يكون مستندا إلى أسباب خاصة تبرره وهذه الأسباب تتعلق بالأمن أو الصالح العام للبلاد وتخضع دوما لرقابة القضاء.

وزادت: إذا كان المدعي قد أدين خارج البلاد وحوكم هناك وقضى مدة عقوبته فإن هذا الأمر لا يصلح أن يكون سببا لسحب جواز سفره ومنعه من ممارسة حقه في التنقل طوال حياته، وكأن إدانته وقضاء مدة عقوبته صارت سيفا مسلطا على رقبته لا ينفك عنه إلى الأبد وهذا لا تقبله المبادئ الدستورية ولا يقبله المنطق القانوني السليم ولا يقبله القضاء الذي هو حامي الحقوق العامة والخاصة، وهو الأمر الذي قاد المحكمة إلى القضاء بإلغاء قرار وزارة الداخلية لصدوره على سبب غير صحيح ومخالف للقانون وإساءة استعمال السلطة.