البرجس: تعديل نظام التعاونيات من سلطة الجمعية العمومية غير العادية

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الضاحية والمنصورية التعاونية وليد البرجس عن ان القرار الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقاضي بدعوة مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى تعديل النظام الأساسي النموذجي خلال مدة أسبوعين، إنما هو قرار يخالف القوانين المنظمة للعمل التعاوني. وأفاد في تصريح صحافي بأن «الشؤون» جانبت الصواب عندما أحالت تعديل النظام الأساسي إلى مجلس الإدارة، فهذا الأمر حسب أحكام الباب الثالث من القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن إدارة الجمعيات التعاونية ليس من اختصاص سلطة مجلس الإدارة، وإنما منوط بسلطة الجمعية العمومية غير العادية، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 22 فقرة 1. وحذر البرجس من ثغرات قانونية ستطفو على السطح جراء قيام مجلس الإدارة بأمر ليس من اختصاصه وهو تعديل النظام الأساسي للجمعية، وهو ما سيجعل مجالس الإدارات في مواجهة أعضاء الجمعية العمومية لاغتصاب حقهم في أمر جعله القانون ضمن سلطاتهم، بل إن التعديل سيكون ملغى حسب خبراء قانونيين. وتابع: ان طلب الوزارة إجراء التعديل خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الكتاب أمر مستحيل وغير ممكن لدى الجمعيات التي ستسير وفق القانون، حيث ان هذه المدة غير كافية للانتهاء من إجراءات الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية، وفقا للائحة التنفيذية للقانون والنظام الأساسي للجمعية، داعيا التعاونيين إلى التنبه لهذه الثغرة والمسارعة لتطبيق القوانين من دون وجود أي تضارب بينها.

وأشار إلى انه بإمكان الشؤون الطلب من إدارة الجمعية مباشرة عقد جمعية عمومية غير عادية يندرج ضمن جدول أعمالها تعديل النظام الأساسي للجمعية تنفيذا للقرار الوزاري رقم 166/ت لسنة 2013، مبينا ان هذا هو المخرج الوحيد للوصول إلى الأهداف التي رسمتها «الشؤون» لتطبيق القانون.