الهاجري: لن نقبل أي مشروع حكومي أو مقترح نيابي يمس جيب المواطن
جدد النائب ماضي الهاجري رفضه للمشروع الحكومي برفع أسعار الكهرباء والماء على المواطنين وكذلك مقترح اللجنة المالية، داعيا الحكومة إلى عدم المساس بالمواطن في أي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن أي توجه يضر المواطنين وذوي الدخل المحدود لن يمر في المجلس ولن نصوت عليه إطلاقا، معربا عن ثقته في زملائه النواب في التصدي لهكذا مقترحات تمس المواطن.
وأضاف الهاجري في تصريح صحافي، «أننا أقسمنا على حماية المواطن والحفاظ على حقوقه ومكتسباته التي كفلها له الدستور ولن نقبل أن نكون مشاركين في التضييق على معيشته وتحميله أعباء إضافية ولن نسمح للحكومة أن تمرر مثل هذا المشروع الذي يمس المواطن مباشرة في حياته اليومية، فنحن مؤتمنون على المواطن وحقوقه وسنكون على قدر المسؤولية والأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي».
وقال الهاجري، إن الحكومة وعدت مرارا وتكرارا بأن أي إجراءات إصلاحية اقتصادية لن تمس المواطن وها هي اليوم تخلف وعودها وتقدم مشروعا إلى المجلس ينسف ماوعدت به وذهبت إلى جيب المواطن وخاصة محدودي الدخل وذوي الدخل البسيط، لافتا إلى أن المجلس الحالي أكثر المجالس تعاونا مع الحكومة لكن نرفض أن نتعاون معها على حساب المواطن البسيط، مضيفا أن لديها بدائل عديدة لتعويض عجز الميزانية وزيادة إيراداتها من خلال إعادة النظر في إيجارات أملاك الدولة والتجار والقسائم وغيرها، مطالبا بضرورة استثناء أصحاب السكن الخاص من أي مشروع حكومي أو مقترح نيابي من اللجنة المالية.
ولفت الهاجري، إلى أن الحكومة لا تريد أن تكلف نفسها عناء البحث عن بدائل أخرى بل إنها تلجأ أول ما تلجأ إلى جيب المواطن وهذا ما سنرفضه رفضا قاطعا.
وزاد الهاجري، أن وزيري الكهرباء والماء والمالية دائما ما يكرران مقولة أن الاصلاح الاقتصادي ليس معناه جباية من المواطن، ونحن نؤكد أن مشروعا كهذا يزيد أسعار الخدمات أربعة أضعاف وهي التي من المفترض أن تقدمها الدولة للمواطنين مجانا، معناه أن الدولة تفرض جباية على المواطنين لسد عجز ميزانيتها وهذا ما لن نقبله على الإطلاق وكل يتحمل مسؤولياته السياسية والتاريخية.
