الجسار: الكويت من الأكثر استهلاكاً للماء والكهرباء.. عالمياً

وأشار في كلمته الى ان الكويت تصنف من اعلى الدول استهلاكا للماء والكهرباء في العالم، وذلك لاسباب عدة؛ ابرزها الموقع الجغرافي وشدة الحرارة في أشهر الصيف، بالاضافة الى التوسعات الكبرى في المدن الاسكانية والنمو السكاني. وتابع: تعتبر الكويت من اعلى دول العالم احمالا، حيث تصل نسبة الاحمال الكهربائية الى %8 مقابل %2 الى %3 في المتوسط العالمي.
ولفت الى ان الكويت تمتلك محطات لتوليد الكهرباء، يبلغ الإجمالي 15 الف ميغاوات، في حين بلغ اعلى حمل كهربائي 13 الف ميغاوات، ومن المتوقع ان يتجه حجم الانتاج وفق الدراسات الى 32 الف ميغاوات بحلول 2030.
وأوضح ان الارتفاع في معدلات الاستهلاك جعل الوزارة تبحث في استغلال طرق جديدة وحديثة ومصادر متجددة لانتاج الطاقة النظيفة ومنها الشمسية، مؤكدا وجود خطوات جادة وفعالة في هذا المضمار، حيث تستخدم الوزارة حاليا الطاقة الشمسية لسد جزء من حاجة المبنى الرئيسي لوزارة الكهرباء والماء.

الطلب على الطاقة
من ناحيتها، قالت مديرة عامة معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة أحمد عمران: إن كل المجتمعات تواجه تحديات تتعلق بتزايد الطلب على الطاقة، خصوصاً مع تحول اقتصاد كثير من الدول من اقتصاد الكفاف إلى قاعدة صناعية أو خدمية، فضلاً عن النمو السكاني والاقتصادي.
وبيّنت انه من المتوقع أن يزيد استهلاك الطاقة في البلدان النامية بمعدل سنوي %3 تقريباً، وإذا ما أضفنا إلى ذلك تحديات البيئة في ما يخص التلوث وارتفاع درجة حرارة الأرض فسنكون أمام خيار مهم ومطلوب بتزايد الاعتماد على مصادر متجددة ونظيفة لتوليد الطاقة، وهو أمر ينال اهتمام الدوائر البحثية وهيئات إنتاج الطاقة عالمياً.
وذكرت ان منطقة الخليج تخطط نحو إنفاق 100 مليار دولار سنوياً، لاستثمارها في مجال مشاريع الطاقة المتجددة خلال الأعوام العشرين المقبلة، موضحة ان هذه الدول مع بلدان شرق أوسطية وأفريقية أخرى أمام فرص واعدة في هذا المجال، لا سيما أن كثيرا منها يقع ضمن «الحزام الشمسي» ونسبة سطوع الشمس على المنطقة العربية تتراوح ما بين 1400 و1800ساعة سنوياً.
ولفتت الى انه قبل سنوات عدة عاود المعهد العمل في أبحاث الطاقة المتجددة وتطبيقاتها، بعد أن تأكدت الجدوى الاقتصادية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وكان من أبرز المشروعات التي عمل بها المعهد في هذا الاتجاه مشروع «مُجمع الشقايا للطاقة المتجددة» والذي انتهى المعهد من تصميمه وبدأ في تشييده على مساحة 100 كيلو متر مربع، وهذا المشروع التطبيقي بُني على أساس دراسة جدوى إقامة محطة للطاقة المتجددة باستخدام أنسب التقنيات لأجواء دولة الكويت، إذ يضم ثلاث محطات؛ واحدة منها تخص الطاقة الشمسية، والأخرى طاقة الرياح، والأخيرة تختص بالطاقة الكهروضوئية.
وتابعت انه يمكن تشغيل ذلك المُجمّع بكامل طاقته ويستوعب قدرة مركبة تصل إلى 20000 ميغاوات، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المُجمع في نهاية العام الحالي، من خلال محطة الطاقة الكهروضوئية، لافتة الى ان من ابرز مميزات هذا المشروع تتمثل في القدرة الإنتاجية في السنة 6.000.000 ميغاوات/ ساعة، وهي تكفي لاستهلاك 100.000 منزل في العام، بالاضافة الى كمية الوقود الموفرة 12.5 مليون برميل نفط مكافئ في العام، وتوفير فرص العمل أثناء الإنشاء تصل الى 10.000 فرصة عمل وفرص العمل أثناء التشغيل 1.200 فرصة عمل وكمية ثاني أكسيد الكربون الموفرة 5 ملايين طن سنوياً.
ولفتت الى ان المعهد يعمل في الوقت الحالي على تنفيذ عدد من المشاريع مع شركائنا داخل دولة الكويت، ومنها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومؤسسة البترول، ووزارة الكهرباء والماء والعديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن هذه المشروعات على سبيل المثال: مشروع «تركيب ألواح الخلايا الكهروضوئية على مواقف جمعية الزهراء التعاونية»، ومشروع «تصميم وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح 150 منزلاً»، ومشروع «تصميم وتنفيذ محطات شمسية تنتج كهرباء في محطات تعبئة الوقود»، ومشروع تصميم وتَشييد بيتٍ مستدام على الطراز الكويتي ذي استهلاك كهربائي منخفض.

الوقود الاحفوري
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء فى معهد الكويت للأبحاث العلمية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د.سالم الحجرف: إن العالم يعتمد اليوم بشكل عام، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص، على حرق الوقود الإحفوري لتحريك عجلة التنمية، خصوصا إنتاج واستهلاك الكهرباء لاستيفاء الحاجة لتكييف الهواء داخل المباني خلال فصل الصيف وتحلية المياه في محطات التقطير. وبيّن أن مشاريع استخدام الطاقة الشمسية تعاني من ارتفاع التكلفة الرأسمالية الأولية، ولكن من المؤكد أن تلك التكلفة سوف تنخفض بشكل كبير مع زيادة عدد المشاريع في هذا المجال، وكذلك انتشار المعرفة في ما يتعلق بتحديات التشغيل والصيانة والتطور التقني المستمر لهذه الصناعة.