الجهاز المركزي: 1258 من المقيمين بصورة غير قانونية يعملون لدى الجهات الحكومية

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس ارتفاع عدد العاملين المدنيين لدى الجهات الحكومية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية الى 1258 موظفا حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي موزعين على مختلف الوزارات.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي وليد العصفور لـ «كونا» امس ان وزارة الصحة جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد الموظفين من المقيمين بصورة غير قانونية بواقع 696 موظفا من أطباء وممرضين وخدمات طبية بينهم 53 موظفا عينوا خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف العصفور ان وزارة التربية جاءت في المرتبة الثانية بواقع 374 موظفا غالبيتهم في سلك التعليم بينهم 59 موظفا عينوا خلال الشهرين الماضيين تلتها الأوقاف بإجمالي 67 موظفا ثم وزارة الاشغال بعدد 25 موظفا فوزارة الكهرباء بواقع 20 موظفا بينما توزع الباقون على الوزارات الاخرى.

وذكر ان الجهاز المركزي قام أخيرا بمخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية من أجل العمل على استيعاب وتوظيف فئة المقيمين بصورة غير قانونية في هذا القطاع، مشيرا الى أن هذا العدد يضاف الى آلاف العاملين العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية من أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

ولفت العصفور الى أن وتيرة آلية التوظيف تسير بشكل جيد منذ انطلاقتها من قبل الجهاز المركزي في 26 مارس عام 2012 وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، مبينا ان الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين الى آلية التوظيف هي أن يكونوا من حملة إحصاء عام 1965 ومن الحاصلين على شهادة الدبلوم فما فوق وأن تكون أولوية التوظيف لهم بعد الكويتيين.

وقال العصفور ان الجهاز المركزي وبعد التجربة الميدانية قام بإدخال بعض الفئات وإجراء تعديلات على الآلية، حيث أعفى مؤذني المساجد وحملة شهادة التمريض من شرط الدبلوم كما أعفى شرائح أبناء الكويتيات وأبناء العسكريين المشاركين في حربي (67 و73) وحرب تحرير الكويت من شرط احصاء عام 1965.

وأشار الى أن الجهاز المركزي أطلق في الوقت ذاته آلية للتوظيف في القطاع الخاص للحاصلين على شهادة الثانوية العامة من حملة إحصاء 1965 بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت عبر موقع الكتروني تشرف عليه الغرفة ويستقبل طلبات التوظيف ويربطها مع احتياجات شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن الجهاز لا يمانع في التحاقهم بالقطاع الخاص.