“المواصلات”: لن يتم الاستغناء عن الموظفين في حال خصخصة الوزارة

أكدت الوكيل المساعد لقطاع الشئون الإدارية والقانونية الناطق الرسمي باسم وزارة المواصلات بثينة السبيعي حرص الوزارة على حقوق جميع الموظفين ومكتسباتهم الوظيفية، نافية ما اشيع بخصوص استغناء الوزارة عنهم في حال خصخصة قطاعاتها.
وقالت السبيعي في تصريح صحافي ان خطة الوزارة الساعية الى خصخصة قطاعاتها تتماشى مع توجه الدولة لخصخصة اغلب الخدمات الحكومية بما يؤدي الى تحسين الخدمات.
وطمأنت جميع موظفي الوزارة خاصة العاملين في القطاعات التي تم او سيتم خصخصتها كقطاع الاتصالات والنقل والبريد بحفظ اماكنهم ومناصبهم الوظيفية مع انتقالهم الى تبعية الهيئة او الشركات الجديدة لعدد كبير منهم ولعدد اخربعد تدريبهم وتأهيلهم لمواكبة تطورات العمل، او يترك الخيار لمن يريد الانتقال الى اي وزارة اخرى، مما يعنى عدم الاستغناء عن اي موظف او هدر لحقوقه ومكتسباته الوظيفية سواء ببقائه في الهيئة او الشركات او الانتقال الى وزارة اخرى وذلك حسب توجيهات الوزير عيسى الكندري ووكيل الوزارة المهندس حميد القطان
وبينت السبيعي ان خطة الانتقال الى خصخصة جميع قطاعات الوزارة لن تتم في ليلة وضحاها، مشيرة الى ان الخطة سوف تستغرق حوالي 5 سنوات او اكثر لضمان الدراسة الكافية من جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتسوية اوضاع جميع الموظفين في هذه القطاعات دون المساس بحقوقهم.
واكدت ان خصخصة قطاعات وزارة المواصلات سيعود بالفائدة على الموظفين بها وكذلك المواطنين والمقيمين المستفيدين من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتشجيع المنافسة والارتقاء بالخدمة، لافتة الى ان اغلب الدول الخليجية والدول المتقدمة سبقتنا في عملية الخصخصة التي أفرزتها التطورات الاقتصادية التي حدثت في دول العالم قاطبة.
ولفتت الى ان الخصخصة ستساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة، وفي الوقت نفسة تسمح بوجود رقابة حكومية فاعلة عبر الهيئات على تلك الشركات حتى لا تغالي في ايرادتها مما ينعكس بالنفع المباشر على المستفيد الأول وهو المواطن والمقيم، مع ابقاء مسؤوليتها ودورها الرقابي بالتقييم والمتابعة دون اخلال أو اعتلال.