تخفيض الدعم يطبق في 2017 ويشمل 20% من السلع والخدمات

أمر نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بتشكيل لجنة لإعادة دراسة تخفيض الدعم لأن النواب معترضون على دراسة الشركة الأجنبية، وشدد الوزير على ضرورة التدقيق بالأرقام للوصول إلى مستوى أعلى في الدراسة.

وأفادت مصادر أن تخفيض الدعم لا يمكن تطبيقه إلا في العام 2017 ويشمل مصاريف الدعم الحكومي للسلع والخدمات بنحو 20 ٪ موضحة أن الدعم انخفض في ميزانية العام الحالي 2016/2017 بمقدار 689.6 مليون دينار ليصل إلى 2.895 مليار دينار، مقابل 3.58 مليارات دينار للسنة المالية 2015/2016، وإن الجهود تتجه إلى خفض الدعم وإيصاله إلى مستحقيه وليس إلغاءه.