إعادة رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة لمنصبه بحكم القانون
رفضت دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية أمس الإشكال المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بصفته على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار عزل رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية سعود البذالي وأمرت المحكمة بإعادته لمنصبه.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد الماجدي عن رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء الإداري في أنه بتاريخ 12/6/2013 أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 158ث/2013 متضمنا عزل رئيس مجلس الإدارة من منصبه. وقد تظلم البذالي من هذا القرار إلا أنه تم رفض تظلمه.
ونعى الماجدي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع وافتقاده ركن السبب وعدم مشروعيته وانحرافه عن جادة الصالح العام، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة.
وقال الماجدي: إن القرارات الصادرة عن الوزارة في شأن الجمعيات التعاونية خلال الآونة الأخيرة أصبحت مثارا للجدل الاجتماعي والقانوني، حيث شابها التسرع وباتت تصدر لمجرد الشبهة، وأصبح حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المنتخبة يتم دون الرجوع إلى الجمعيات العمومية التي انتخبت هذه المجالس، وخير مثال على ذلك ما صدر أخيرا بعزل رئيس ونائب رئيس جمعية الصليبخات الذي صدر بناء على تقدير لجنة مراجعة أعمال جمعية الصليبخات التعاونية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تمت مراجعة الميزانية العمومية للجمعية المذكورة عن السنة المالية المنتهية في 2012 وانه لا توجد عليها ملاحظات بحسب الظاهر من الأوراق مفتقرا لسببه الصحيح المبرر له قانونا، الأمر الذي يتحقق معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما يتوافر ركن الاستعجال بالنظر إلى إمكانية تأثير القرار المطعون فيه على إدارة هذه الجمعية ونظام العمل بها وهو ما يمكن أن ينعكس على حقوق المساهمين فيها وهو ما يترتب عليه العديد من الإجراءات التي يتعذر تداركها فضلا عن مساسه بسمعته.
