المعيوف يطالب “مكافحة الفساد” بالتحقيق في المجلس الأولمبي الآسيوي

طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الكويتية، النائب عبدالله المعيوف، هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في تصرفات المجلس الأولمبي الآسيوي OCA فيما يتعلق بشبهات عمليات «غسيل الأموال والفساد»، مشيراً إلى أن اتفاقية استضافة مقر المجلس في الكويت، وإن كانت تتضمن إعطاءه حصانة دبلوماسية، الا أن هذه الحصانة لا تسري على أي مخالفات ترتكبها هذه الهيئة داخل البلاد أو التي يتم التخطيط لها من داخل الأراضي الكويتية وتقع خارج إقليم الكويت.

وقال النائب معيوف، في بيان صحافي، إن غموض كيان هذه الجهة يجعل الجهات الرقابية مرتبكة في التعامل معها ووضعها القانوني، إذ تتعامل الجهات الدولية مع كيان المجلس الأولمبي الآسيوي على أنه تأسس طبقاً لقوانين دولة الكويت، في حين تتعامل حكومة الكويت معه على أنه منظمة دولية أجنبية.

وأوضح معيوف أن هذا الكيان لا يعتبر فرعاً من اللجنة الأولمبية الدولية IOC المسجلة في سويسرا، متسائلا «أين تسجيل هذه المنظمة الرسمي لنتمكن من مخاطبتها طبقا لقوانين الدولة المؤسس بها؟» .

ولفت معيوف إلى أن هذا الكيان لا يعلن ميزانيته بشكل رسمي، كما أن هذه الميزانية غير قابلة للتدقيق من أي جهة أخرى، وهو ما يمثل مخالفة للقانون (رقم 106 لسنة 2013) بشأن مكافحة غسيل الأموال، وتحديدا في مسألة إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، فضلاً عن اعتبار ذلك مخالفاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.

وذكر معيوف، أن إعطاء الحكومة الكويتية الحصانة الدبلوماسية لمنظمة غير حكومية يخالف اتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية، وهو ما أخّر قيام البرلمان بالمصادقة عليها ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها في عام 2003، إلى أن قام الشيخ أحمد الفهد إبان توليه الوزارة بتمريرها على البرلمان في عام 2006 دون مراجعة وتدقيق، وهو ما يشير إلى وجود شبهة استغلال للنفوذ لتحقيق مصالح شخصية.

ونوّه معيوف، إلى أن انتهاء الاتفاقية بانقضاء أجلها المحدد في منتصف أبريل 2016 – وهي اتفاقية غير قابلة للتجديد إلا بالعرض على مجلس الأمة لإقرارها – يجب أن لا يعفي المجلس الأولمبي الآسيوي من التدقيق في تصرفاته المالية خلال الفترة السابقة، مطالباً بمحاسبة المجلس الأولمبي الآسيوي على سوء استغلال مفهوم الحصانة الدبلوماسية واستخدامها بعمليات فيها شبهة فساد.

وأشار النائب معيوف، إلى ما أثارته صحيفة (الغارديان) البريطانية في شهر فبراير الماضي، حيث أفادت بأنه «تم استغلال الدعم المالي المقدم من حكومة دولة الكويت للرياضة في أغراض غير مشروعة» و»أن الأموال الخاصة بالمجلس الأولمبي الآسيوي تم استخدامها لترتيب انتخابات بعض الاتحادات الآسيوية وبشكل خاص اتحاد كرة القدم الآسيوي في عام 2009″.

ودعا معيوف، إلى عدم السماح للمجلس الأولمبي الآسيوي بالإساءة إلى تاريخ الكويت الناصع الذي يشهد له العالم أجمع، فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والرقابة على جمعيات النفع العام، والالتزام بنظم مكافحة غسيل الأموال والفساد الدولية المقررة بالقانون (رقم 106 لسنة 2013)، مؤكداً ضرورة عدم السماح للمجلس الأولمبي الآسيوي بالفرار من الرقابة والتدقيق، لاسيما ما قد يتسبب به من إحراج، في حال امتدت تحقيقات الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى الكويت، بشأن قضايا الفساد التي اتهمت فيها FIFA والمجلس الأولمبي الآسيوي، وارتباطها بالدعم المالي الحكومي الكويتي واستثنائهم من قواعد الحوكمة في البنوك المحلية.