«جويك»: انخفاض أسعار النفط فرصة لإعادة تنظيم اقتصادات دول الخليج

أكد تقرير اقتصادي اليوم الاحد ان انخفاض اسعار النفط فرصة لإعادة تنظيم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بما يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية وايجاد وسائل بديلة عن النفط.

واضاف التقرير الصادر عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» ان دول المجلس امام تجربة حية لما قد يحدث مستقبلا عندما يتحول العالم الى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض اعتماده على النفط.

وبين ان تحدي انخفاض اسعار النفط وتوقع استمرار انخفاضه بشكل اكبر حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية يمكن ان يتحول الى فرصة حقيقية للإسراع بالانتقال من الاقتصاد النفطي الى الاقتصاد القائم على التصنيع .

واكد حتمية البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة والتي يشكل النفط حاليا حوالي 75 في المئة منها خاصة بعد توقع انخفاض الايرادات النفطية الى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي في حال بقاء اسعار النفط كما هي عليه.

وبين ان النمط الاقتصادي الذي تم تبنيه خلال العقود الماضية والهادف لتنويع القاعدة الانتاجية ادى الى تطوير البنية التحتية لدول المجلس وتحديث التشريعات الاقتصادية والتطوير المؤسسي وتأهيل القطاع الخاص للعب دور اكبر في عملية التنمية وقيام دول المجلس بتبني استراتيجيات تنموية جادة لزيادة القدرة التنافسية وتحرير الاقتصادات الوطنية.

وشدد على انه آن الأوان لإعادة ملف النفط الى طاولة مباحثات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة بهدف السعي بقدر الامكان لإعادة الاستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة وبما يتناسب مع الطلب العالمي.

واوضح ان الفوائض النفطية ساعدت دول المجلس اثناء الازمة المالية العالمية 2008 ومكنتها من امتصاص تداعياتها واستيعاب هزاتها الارتدادية والتعافي من آثارها في وقت قياسي عجزت عنه بعض الدول الاوروبية مثل المانيا واليونان في تحقيق ذلك.

واشار الى ان القطاعات الاقتصادية في دول المجلس خاصة قطاعات الصناعة والانشاءات والتجارة شهدت ازدهارا لافتا للنظر خلال العقد الماضي وخاصة في السعودية والامارات وباتت دول المجلس تشكل رقما مهما في عالم التجارة والاستثمار خاصة في محيطها العربي لاسيما وانها تشكل نقطة ربط بين الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.

كما اشار الى تحقيق دول مجلس التعاون فوائض مالية كبيرة خلال الفترة من 2005 الى 2014 بلغت نحو 3ر416 مليار دولار في عام 2014 تم انفاق جزء كبير منها على البنية التحتية وتوفير السيولة لدى النظام المصرفي وتنمية استثمارات القطاع الخاص.
وذكر ان قطاع الصناعة الخليجي حاز على استثمارات اجنبية بلغت حوالي 53 مليار دولار وساهم بحوالي 15 في المئة من الناتج المحلي لدول المجلس وتعمقت صناعات تقليدية في دول المجلس مثل الصناعات الغذائية وصناعة الالومنيوم وظهرت صناعات جديدة مثل صناعة السفن وقطع غيار الطائرات.

ولفت الى ان دول المجلس تمكنت ايضا من تقديم الدعم المالي لاقتصاديات عربية اخرى عانت من تداعيات الموجة التي اطلق عليها اسم «الربيع العربي» مثل مصر والاردن واليمن.

ونبه الى ان الانخفاض الحالي في اسعار النفط ستكون له آثار سلبية على الاقتصاديات الوطنية لدول المجلس خاصة على المدى المتوسط والقصير مبينا ان النفط يعتبر المصدر الاساسي لاقتصاديات دول مجلس التعاون حيث يشكل حوالي 47 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.