عبدالصمد: “الميزانيات البرلمانية” رفضت ميزانية “كونا”
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها الآتي:
أولا : عدم تسوية الملاحظات المستمرة على الوكالة لسنوات، وزيادة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي.
أوضحت اللجنة أن الجهود التي بذلتها (كونا) في تسوية ملاحظاتها الواردة في تقرير ديوان المحاسبة غير كافية ، إذ لم يتم تسوية إلا 5 ملاحظات فقط في حين ظلت 18 ملاحظة دون تسوية ولم يتخذ فيها أي إجراءات تصحيحية رغم مراسلات ديوان المحاسبة المستمرة.
كما وجهت اللجنة ضرورة زيادة فعالية إدارة التدقيق الداخلي لاسيما وأن (كونا) تعاني ضعفا في نظم رقابتها الداخلية مع العمل على إلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وهو وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب لكون رئيس مجلس الإدارة الوكالة هو ذاته مديرها العام.
ثانيا : اختلالات في باب المرتبات.
وشددت اللجنة على أهمية ضبط شؤون التوظف وفق القرارات المنظمة لها ، خاصة وأن ديوان الخدمة المدنية قد أفاد بوجود عدد من الأخطاء في تطبيق قرارات صرف البدلات والعلاوات على جداول مرتبات موظفين (كونا) وسبق أن نوه عليها مما أدى إلى تسجيل عدد كبير من المخالفات وترتب عليها صرف مبالغ مالية لغير مستحقيها ويستوجب استردادها ، وهو ما تؤكده كل من التقارير الرقابية لجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة التي تعج بمخالفات شؤون التوظف بالمخالفة لكل من الضوابط الرقابية وللتحفظات الواردة في ميزانية الوكالة والتي تعتبر جزءً من قانون الميزانية.
كما أبدت اللجنة استيائها واستنكارها الشديد لقيام (كونا) ودون موافقة ديوان الخدمة المدنية على استمرارها بإبرام عدد من العقود الخاصة لموظفيها ممن بلغوا نهاية السلم الوظيفي بعد تقديم استقالاتهم ليتم تعيينهم برواتب أعلى ومزايا مالية غير مغطاة قانونا ، إضافة إلى إفادة اللجنة بإفادات خاطئة حيال هذه الملاحظة من عدم رد ديوان الخدمة المدنية على مخاطبات الوكالة ؛ في حين أن المستندات المتوفرة للجنة توضح أن (الخدمة المدنية) لم توافق على هذه العقود لعدم ملائمتها.
ثالثا : عدم دقة تقديرات الميزانية، وعدم العمل الجاد على رفع إيراداتها.
وأشارت اللجنة أن العديد من الاعتمادات المالية غير مغطاة قانونا ، ومنها وجود مسميات وظيفية غير واردة في الهيكل التنظيمي ومنح كوادر وظيفية وبدلات لموظفين لا يعملون في الوحدات التنظيمية المناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وصرف بدلات إشرافية لوظائف غير إشرافية ، إضافة إلى وجود عدة تحفظات من قبل المراقبين الماليين على صرف الهدايا والمهمات الرسمية ودفع فواتير الهواتف النقالة وشرائها.
وأكدت اللجنة على ضرورة العمل الجاد لتفعيل قرار مجلس الوزراء لزيادة الإيرادات الذاتية للوكالة للتقليل من الاعتماد الحكومي في تمويل ميزانيتها ، إلا أن تقديرات الإيرادات ما زالت دون تطور ملموس ولم تتعد الـ 180 ألف دينار لسنوات وهي لا تغطي إلا 1% فقط من مصروفات الوكالة المتنامية سنويا ، مما يستدعي تحويلها إلى ميزانية ملحقة كون أن مفاهيم الميزانية المستقلة لا تنطبق عليها بتاتا.
رابعا : عدم الموافقة على الميزانية.
وإزاء هذه الاختلالات ، فقد قررت اللجنة إرجاء ميزانية “كونا” والطلب من ديوان المحاسبة بإعداد تقرير بشأنها خلال أسبوعين على الأكثر لتسوية ما يعتريها من ملاحظات مستمرة وتحتاج إلى قرارات تنفيذية لتصحيحها ، وإعادة تقدير بنود الميزانية بالمعطيات السليمة ، وتخفيض المصروفات بما لا يقل عن 20% نظرا لما تمر به المالية العامة للدولة من أوضاع اقتصادية مقلقة.
