مبادرة لتنشيط استثمارات الخليج بمصر

أطلقت القاهرة الأربعاء، مبادرة لتنشيط الاستثمارات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، تمتد لفترة 5 سنوات وتشمل تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة.

وقال وزير الاستثمارالمصري أسامة صالح في افتتاح “المنتدى الاستثماري المصري الخليجي”، إن المبادرة “تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين وتحمل أهدافا واضحة، هي تيسير حركة رؤوس الأموال والعمالة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مصر، وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة”.

وتلقت مصر مساعدات ضخمة من دول خليجية، منذ قيام الجيش بعزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، على خلفية احتجاجات شعبية كبيرة، في محاولة لدفع اقتصادها الذي يتراجع منذ نحو 3 سنوات.

وقالت وزارة الاستثمار المصرية في بيان إن المشروعات التي ستعرضها مصر على المستثمرين تتركز في مجالات السياحة والنقل والزراعة والبنية التحتية.

ويشارك في المنتدى وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر ونحو 500 من رجال الأعمال المصريين والخليجيين والأجانب، وتقام فعالياته تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي.

ومن المنتظر أن تطرح الحكومة المصرية من خلاله عددا من الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة على كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية، بهدف بحث إمكانيات الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة وإقامة استثمارات بينية جديدة، من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري في ظروفه الراهنة، وتحقق النفع لكافة أطراف العملية الاستثمارية.

ويعد المنتدى الذى تنظمه وزارة الاستثمار المصرية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الحدث الاقتصادي الأكبر والأهم الذى يجمع بين كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والخليجي في الآونة الأخيرة.

ويتناول المنتدى العديد من المحاور، يأتي في مقدمتها “الاستثمار في مصر.. السياسات ووجهات النظر”، و”الاستراتيجية الاقتصادية في مصر”، وكذلك “دور الاستثمار في زيادة التنمية والدخل وتوفير فرص العمل”، فضلاً عن “الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثماري – التهيئة المؤسسية والتنظيمية”.