“المالية البرلمانية” لـ”الحكومة”: ضرورة تعديل المادة 16 من قانون مكافحة غسيل الاموال

اقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم المشروع الحكومي في شأن تعديل المادة 16 من قانون مكافحة غسل الاموال فيما يخص انشاء وحدة تحريات مستقلة
واوضح رئيس اللجنة فيصل الشايع انه “تمت الموافقة علي ان تكون ميزانية هذه الوحدة ملحقة”, مشيرا الي انها” سياسيا تتبع وزير المالية ”
ولفت الى انه”سيتم رفع تقرير اللجنة الى مجلس الامه ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة “.