نواب يحذّرون رئيس الوزراء: صفقة الطائرات قد تكون «داو» أخرى

فيما وضع عدد من النواب صفقة شراء الخطوط الجوية الكويتية 25 طائرة وتأجير 12 أخرى من شركة «ايرباص» في «دائرة الشبهات»، محذرين من ان تشكل «داو أخرى» تترتب عليها خسارة فادحة للمال العام، أقرت «الكويتية» صراحة بعدم وجود دراسة جدوى للصفقة، وبأنها استندت فقط إلى دراستين قيد الإعداد لإعادة هيكلة الشركة، مع العلم أن الدراستين لا شأن لهما بأي صفقة محددة لشراء الطائرات، لا من حيث السعر ولا من حيث الاختيار بين العروض، أو المواصفات الفنية للطائرات أو غير ذلك.

وخلال مؤتمر صحافي عقدته «الكويتية» أمس للإعلان عن تفاصيل صفقة الطائرات التي تم توقيع مذكرة تفاهم في شأنها مع «إيرباص» أول من أمس، ردت عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية نبيلة العنجري على أسئلة صحافية عديدة عن سبب مبرر عقد الصفقة من دون دراسة جدوى تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والفنية، بأن «(الكويتية) أناطت بـ (اياتا) و(ارنست ويونغ) إعداد الدراسات لهيكلة الشركة، وقد قدمت (اياتا) مسودة أولية للدراسة»، وأضافت «نحن بانتظار الدراسة النهائية من (ارنست ويونغ) التي تعطينا (صورة) العملية التشغيلية بالكامل».

وكان لافتا للنظر مشاركة مستشارة مجلس الإدارة الدكتورة أماني بورسلي في المؤتمر الصحافي وجلوسها على المنصة مع المتحدثين، على الرغم من أن مجلس إدارة «الكويتية» اتهم رئيس مجلس الإدارة الموقوف عن العمل سامي النصف بالتضليل وتقديم معلومات منقوصة عن صفقة الطائرات الخمس المملوكة لـ«جت إيروايز»، التي تم إلغاؤها أخيراً. ومعلوم أن بورسلي كانت مرافقة للنصف ومشاركة معه في جميع قرارته وخطواته.

ورداً على الدور الذي قامت به بورسلي في صفقة شراء الطائرات المستعملة من «جت ايروايز» الهندية واستمرارها رغم ذلك بتقديم الاستشارات في صفقة مع إيرباص»، قالت العنجري ان «الدكتورة أماني بحكم كونها المستشارة المالية والادارية لمجلس الادارة تقوم بهذه المهام، سواء في الصفقة الأولى أو الحالية». وتحاشى رئيس مجلس الإدارة جسار الجسار التعليق على الأمر.

أما عن توقيع العقد الاستشاري مع بورسلي عبر شركة الإماراتية، بدلاً من أن يكون التوقيع معها شخصياً أو عبر شركة كويتية، فأجابت العنجري بأن التوقيع تم مع شخص بورسلي بغض النظر عن أي شركة (تمثلها). ولم تقدّم تبريراً للأمر.

وقبل أن يجف حبر مذكرة التفاهم مع «إيرباص»، تصاعدت الاعتراضات النيابية عليها. فدعا النائب مبارك الحريص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى التدخل لإيقاف هذه الصفقة، الى حين الانتهاء من التحقيق في ملابسات الصفقة الأولى للمؤسسة والاتهامات المتبادلة بين القائمين عليها»، معتبرا ان «ما يحدث يشكّل إساءة بالغة للكويت في الداخل والخارج، كونه يفقد الثقة بالمؤسسات الحكومية».

من جهته، حذر مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي من أن أمور «هذه الصفقة لن تمر بشكل سهل… ونربأ بوزير المواصلات اتخاذ أي خطوة من دون الرجوع الى مجلس الأمة، وعليه ألا يوافق عليها لا من قريب أو بعيد من دون الوثوق منها أمام الرأي العام الكويتي وممثلي الأمة».

بدوره، أكد أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع ان لجنة تقصي الحقائق التي تقدم بطلب تشكيلها، ستتضمن الشبهات المثارة حول خصخصة المؤسسة، وكذلك الاتهامات المتبادلة بين القائمين عليها»، مشدداً على ان الهدف من اللجنة هو ألا تكون لدينا «داو» أخرى في إشارة الى غرامة الداو كيميكال، وهي القضية التي لم تقدم الحكومة أي تقرير في شأنها، وكبدت الخزينة 2.16 مليار دولار.

من ناحيته، اعتبر النائب محمد الهدية في تصريح لـ «الراي» ان ما يحدث في المؤسسة يثير علامات استفهام كبرى حول تضارب مصالح وصراعات، لافتاً إلى أنه قد تكون هناك «سمسرة»، فتارة شراء طائرات من الهند وتلغى الصفقة، وبعدها شراء 25 طائرة جديدة ولا أحد يعلم بتفاصيل هذه الصفقات.

وتساءل الهدية «ما جدوى الشراء طالما ان الشركة مقبلة على الخصخصة؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ ولماذا ايضا وصلت المؤسسة لهذا المستوى؟».

وشدد الهدية على «ضرورة إيقاف هذه الصفقة أو أي صفقة أخرى، الى حين تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي قد تتضح فيها تفاصيل هذه القضية في أول أسبوعين من عملها».

أما رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع فرأى أنه «من الصعوبة اذا تضخمت أصول الكويتية ان تجد مستثمرا لشراء الأسهم المطروحة». واعتبر أن «الصفقة من الممكن ان تحمّل الشركة أعباء مالية كبيرة، وعليه من الصعوبة ان تخصخص الشركة»