الاعلي للتخطيط: قبول الشارع بالخطة التنموية من أهم تحديات “المجلس”

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان من اهم التحديات التنموية التي تواجهها الجهات المسؤولة عن التخطيط هو قبول الشارع بالخطة التنموية والسياسات العمومية التي تقوم فيها واصدارها من قبل الحكومة ليس في دولة الكويت فقط انما في مختلف دول العالم.

جاء ذلك في حديث للدكتور مهدي خلال ورشة العمل التي استضافتها الامانة العامة للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء والبنك الدولي والمتعلقة بعلم السلوك والسياسات العمومية بحضور مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد .

واوضح الدكتور مهدي ان علم الاعلام اخذ طورا كبيرا في ظل توفر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مما نتج عنه ان تاثير السياسات العمومية التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية تكون احيانا بعيدة عن التنفيذ نتيجة لعدم تقبل المتلقي لها مشيرا الى انه وبدراسة هذا الموضوع فنيا نجد ان السلوك العام هو الذي يحدد استخدام هذه السياسات من عدمه سواء كان ذلك بالنسبة للمتلقي سواء كان المواطن او صانع القرار او من سيقوم بالتنفيذ

واكد ان السلوك العام يؤثر ايضا وبشكل كبير عند اعداد الخطط التنموية ومتابعتها مشيرا الى انه وفي بعض الاحيان قد يتم وضع خطط متكاملة لكن السلوك العام قد يرفضها لاسباب عدة منها سلوكيات متراكمة وانطباعات مسبقة مشيرا الى ان اقتصاديات السلوك تؤثر تاثير مباشر على الرسائل التي يجب ان ترسل من اجل تطبيق السياسات العمومية لافتا ان ورشة العمل «اليوم» هي عبارة عن طرح فكري وعملي يتيح للجميع معرفة كيفية اصدار الرسائل المؤثرة في حال تنفيذ السياسات التنموية .

وكشف الدكتور مهدي ان الامانة بصدد انشاء مركز الكويت للسياسات العمومية مشيرا الى ان من اهم اهداف هذا المركز ان يكون لدينا خطة استراتيجية متكاملة حول كيفية التواصل لهذه السياسات .

ومن جانبه كد مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد ان هذه الورشة تتزامن مع مجموعة من الخطوات الاصلاحية التي تعتزم حكومة الكويت تنفيذها سعيا الى تحقيق رؤية الكويت لعام 2035 والمتمثلة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مشيرا الى ان هذه الخطوات تتمحور حول اجندة الاصلاح المالي في ظل انخفاض اسعار النفط في الاونة الاخيرة .

واشار الى ان البنك الدولي يسعده ان يكون شريكا استراتيجيا داعما لدولة الكويت في جهودها في مجال الاصلاح والتنمية الاقتصادية من اجل تطوير السياسات المالية وآداء القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز نتاج التنمية البشرية وتطوير ىداء قطاعات البنية التحتية لافتا انه وفي اطار الحديث عن التنمية البشرية فان سوق العمل يمثل الاصلاحات المنشودة في هذا المجال لاسيما مشاركة المواطنين الكويتيين في القوى العاملة في القطاع الخاص برنامجا اصلاحيا محوريا حيث ان البرنامج الاصلاحي لجهاز القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هو مبادرة وطنية لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص وقد حقق هذا البرنامج درجات متفاوتة من النجاح نظرا لسياسات الرواتب الجاذبة المتبعة في القطاع العام

واكد ان هذه النتائج تتطلب اعادة النظر في سياسات التوظيف الحكومي ونظم الرواتب من قبل الخدمة المدنية تماشيا مع الهدف العام والرامي الى تحفيز الكويتيين للعمل في القطاع الخاص مشيرا الى ان تنفيذ سياسات اصلاحية ليست سهلة حيث يعتبر التغيير امرا صعبا خاصة بالنسبة لمن يعتبرون انفسهم متضررين بفعل هذا التغيير وحيث ان الحكومة الكويتية تنظر في الوقت الحاضر في تنفيذ اصلاحات خاصة بسوق العمل فان دراسة التصورات المتعلقة بعلم السلوك قد تضمن نجاح الاصلاحات المقترحة .