الكويت تدعو باسم المجموعة العربية لتوفير بيئة مادية ملائمة لذوي الاحتياجات

دعت المجموعة العربية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الى «إيجاد حلول كافية لتوفير الموارد المادية الضرورية لمعالجة أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة من المنكوبين جراء الحروب والإرهاب»، وأشار مندوب دولة الكويت الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم متحدثا باسم المجموعة العربية أمام الدورة الـ32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الى أن «المجموعة العربية ترى أن التنفيذ الفعلي لمبدأ مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم من شرائح المجتمع والمشاركة في كل ما يؤثر في حياتهم يتطلب من الدول إنشاء بيئة مادية ملائمة»، موضحاً أن «هذه البيئة الملائمة يجب ان تضمن لهم الوصول الى المرافق وتوفير وسائل النقل والمعلومات والاتصلات لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع غيرهم في المناطق الحضرية او الريفية».

وقال السفير الغنيم: «إن الدول العربية تدعو المجتمع الدولي الى إيلاء مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وحمايتها في ضوء الأزمات وما ينتج عنها من دمار وبالأخص الفئات الأكثر هشاشة من بين هذه الفئة كالأطفال والنساء وكبار السن».
وأضاف: «إن الإرهاب نسف معنى المشاركة السياسية في المناطق التي ضربها وأي معنى لحقوق الإنسان فأضحت الأولوية اليوم هي مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف كآلة وحشية للقتل والتشريد والاعتداء على كرامة الإنسان»، مؤكداً «قناعة المجموعة العربية بأن الإرهاب غيب فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المناطق التي ضربها بقوة، إضافة الى فكرة المشاركة السياسية التي تضم مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ايضا وترسخت تلك القناعة لدى سكان تلك المناطق والقوى الكبرى في العالم».
وأوضح أن «المجموعة العربية تخاطب ضمير العالم بخصوص الأوضاع التي خلفتها بؤر التوتر والنزاعات القائمة في المنظمة لاسيما مع تفاقم ظاهرة الإرهاب سواء بالنسبة للأقطار التي تعيش هذه الحالات او للبلدان المجاورة لها وما شكلته حالات النزوح والهجرة من أعباء إضافية»، مضيفاً: «إن تدمير البنية التحتية والمصالح القائمة بسبب النزاعات المسلحة لم يؤثر فقط بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة بل أدى الى زيادة عدد المعاقين في هذه المناطق سواء بالإصابة المباشرة او بسبب تدهور مستويات التغذية والخدمات الصحية وغيرها فضلا عن الإصابات بالإعاقة الذهنية والضرر النفسي».

وطالب مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة «بدراسة الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في توفير هذه المستلزمات الأساسية والتي بدونها لا يمكن إعمال حق المشاركة السياسية بصفة حقيقية»، وقال: «إن اهتمامات الدول العربية بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة تعود الى عام 1998 بإنشاء المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة مستبقة بذلك اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة والتي ظهرت عام 2015».

وأوضح أن «المجموعة العربية اتخذت ايضا خلال العامين الماضيين عدة مبادرات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منها إدراج هذه الحقوق ضمن أولويات التنمية العربية لعام 2030 واعتماد القانون الاسترشادي للأشخاص ذوي الإعاقة»، لافتاً الى أن «هذا القانون يخصص أحكاما مهمة تتعلق بحق هذه الفئة المجتمعية في المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفقا لأحكام الدساتير والقوانين التي تنظم هذا الحق في كل بلد عربي».

وأوضح أن «القوانين السارية في الدول العربية بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة تحض على ضرورة توفير التسهيلات لممارسة هذا الحق بما في ذلك المشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا وضمان المشاركة في منظمات المجتمع المدني بجميع أنواعها وإنشاء المنظمات والجمعيات التي ترعى حقوقهم».

في الوقت ذاته، أشاد الغنيم «بجهود مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان لذوي الإعاقة كاتاليتادي اغويار وإصرارها على إدراج بعض العناصر المهمة التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030».