«الأوروبي» يكشف عن خطة كبرى لمساعدة دوله الأعضاء..لمواجهة «الهجرة»
عرضت المفوضية الاوروبية امس تقديم مساعدة جديدة بقيمة 700 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات لتلبية الاحتياجات الانسانية في دول الاتحاد الاوروبي التي تواجه تدفقا للمهاجرين وفي مقدمها اليونان.
وقال المفوض الاوروبي المكلف بشؤون المساعدة الانسانية خريستوس ستيليانيدس عند عرضه آلية المساعدة غير المسبوقة هذه ان «الاقتراح سيؤمن 700 مليون يورو لتقديم المساعدة حيث هي مطلوبة بشكل ملح».
ومن ضمن هذه المساعدة هناك 300 مليون يورو مخصصة لسنة 2016 و200 مليون سنويا للسنتين التاليتين كما اوضح ستيليانيدس.
ودعا المفوض الاوروبي الدول الاعضاء والبرلمان الاوروبي وهيئات الموازنة لدى الاتحاد الى دعم هذا الاقتراح «سريعا» قائلا «يجب عدم اضاعة الوقت واستخدام كل الامكانات المتاحة لتجنب معاناة انسانية داخل حدودنا».
وبالرغم من تلقي اليونان في الاشهر الماضية اموالا اوروبية لمواجهة تدفق المهاجرين، لكن الاتحاد الاوروبي لا يملك حاليا آلية موازنة تتيح له تلبية احتياجات انسانية طارئة في دولة عضو، كما يمكنه ان يفعل بالنسبة لدول اخرى.
وارادت المفوضية «ملء هذا الفراغ عبر آلية المساعدة الطارئة» التي عرضتها. ولا يتضمن الاقتراح الخطي تفاصيل حول اسماء الدول المستفيدة رغم انه من الواضح ان اليونان ستكون في مقدمها.
وعرضت اثينا امس الاول «خطة طوارئ» على الاتحاد الاوروبي لمساعدتها على تنظيم استقبال مائة الف مهاجر وقدرت احتياجاتها المالية بنحو 480 مليون يورو فيما هناك اكثر من 20 الف مهاجر عالقون على اراضيها.
وتواجه اليونان اوضاعا صعبة على حدودها مع مقدونيا بسبب القيود التي فرضتها دول مجاورة في البلقان على دخول المهاجرين.
وفي فرنسا، استؤنفت امس ولليوم الثالث على التوالي اعمال تفكيك مخيم كاليه للاجئين حيث احرقت اكواخا عشوائية خلال ليلة اتسمت بهدوء نسبي، كما قال مراسل لوكالة فرانس برس.
واستأنف عمال شركة انتدبتهم الدولة الفرنسية لتدمير الجزء الجنوبي من هذا المخيم الذي اصبح اكبر مدينة صفيح في فرنسا، عملياتهم بواسطة جرافة.
وقال رجال الشرطة للاشخاص الذين ما زالوا يقيمون في ملاجئ عشوائية لم تدمر، «يجب ان تخرجوا من هذه الملاجئ، لأنه سيتم تدميرها».
وتقول الحكومة ان المنطقة التي تجري ازالتها تضم بين 800 والف شخص بينما تقدر الجمعيات العدد بـ3450 شخصا.
وفي جنوب اوروبا، بقي اكثر من عشرة آلاف مهاجر عالقين في مركز ايدوميني الحدودي بعدما فرضت دول عدة بينها مقدونيا قيودا على عدد الاشخاص الذين يسمح لهم بدخول اراضيها، وهي قضية تسبب انقساما كبيرا في اوروبا.
واعادت مقدونيا لفترة وجيزة ليل امس الاول فتح حدودها مع اليونان وسمحت بدخول 170 لاجئا الى اراضيها فيما ينتظر آلاف آخرون على الجانب اليوناني من الحدود.
وهي اول مجموعة من المهاجرين وخصوصا سوريين وعراقيين يسمح لها بعبور الحدود، ابرز طريق في البلقان للوصول الى اوروبا الشمالية، منذ بعد ظهر الاثنين حين وقعت مواجهات بين مهاجرين وشرطيين مقدونيين.
وخلال زيارة الى مدريد، دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مجددا امس الاول القيود المفروضة على المهاجرين على الحدود في منطقة البلقان، معتبرا انها «مخالفة للقانون الدولي والاحترام الانساني».
وقد اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في جنيف ان اكثر من 131 الف مهاجر وصلوا الى اوروبا عبر البحر المتوسط منذ مطلع يناير، اي ما يفوق العدد الاجمالي الذي سجل في اول خمسة اشهر من العام الفائت.
واطلقت اليونان التي تقف في الصف الاول في هذه القضية، نداء طلبا للمساعدة. وقالت الناطقة باسم الحكومة اولغا جيروفاسيلي «لسنا قادرين على مواجهة كل اللاجئين الذين يصلون».
وتؤوي اليونان حاليا 23 الف مهاجر قررت طرد 308 منهم معظمهم من المغاربة والجزائريين والتونسيين في اطار «اتفاق لاعادة القبول» بين اثينا وانقرة. وقد ابعدت 150 منهم الثلاثاء.
وفي ايطاليا دانت نحو 12 جمعية المعاملة التي يلقاها الواصلون الجدد في «النقاط الساخنة» او مراكز التسجيل التي اقيمت بطلب من المفوضية الاوروبية.
وفي برلين حضر نحو 2200 لاجئ ومتطوع مساء امس الاول حفلة موسيقية اقامتها على شرفهم اوركسترا برلين الفلهارمونية العريقة.
