وزير الداخلية: يجب اتخاذ قرارات موحدة لخدمة الأمن العربي

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالتوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة الـ 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي استضافته الجمهورية التونسية ، معربا عن ارتياحه للجهود التي يبذلها المجلس لتحقيق التعاون الامني المنشود والمراحل التي وصل اليها والانجازات النوعية التي حققها على صعيد مكافحة الجريمة بشكل عام.
وثمن الخالد التوصيات الصادرة عن الاجتماع والتي تضمنت التأكيد على اهمية التنسيق والتعاون الامني بين الدول العربية خصوصا في مجال مكافحة الارهاب وتجفيف منابع تمويله وانتشار الفكر المتطرف وتعزيز مجالات التعاون الأمني بين وزارات الداخلية في الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات الامنية.
واشار الى اهمية العمل على تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع والتي ستسهم في تعزيز التعاون والعمل الامني المشترك بين الدول العربية خصوصا في مجال تبادل المعلومات والتنسيق الامني ومحاربة الفكر المتطرف.
وبين الخالد ان هذه التوصيات تعتبر استكمالا لما بدأناه من استراتيجيات أمنية عدة، خصوصا في ظل التطور المذهل في وسائل التواصل والتي اصبحت أرضاً خصبة للتنظيمات الإرهابية للتغرير بالشباب ونشر افكارهم المتطرفة.
واوضح الخالد اهمية العمل على محاربة ظاهرة انتشار السلاح وانتقاله الى العصابات والتنظيمات الارهابية، داعيا الى تعزيز الاجراءات الامنية على الحدود للحد من هذه الظاهرة.
واكد انه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية فقد أصبح من الضروري العمل على وضع البرامج والاستراتيجيات والمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة هذه الظروف واتخاذ قرارات موحدة تضامنية تخدم الأمن العربي وتحقق الأمن والاستقرار لشعوبنا.
وتقدم بالشكر للرئيس التونسي محمد الباجي السبسي، على رعايته للاجتماع وللحكومة التونسية والشعب التونسي على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والجهود المبذولة، في سبيل إنجاح أعمال هذه الدورة، داعيا المولى عز وجل ان يحفظ تونس وشعبها من كل سوء.
كما تقدم بالشكر للأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان وجميع العاملين بالأمانة العامة لسعيهم المتواصل في تنظيم الاجتماع ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات.