“الميزانيات”: “الموانئ” لم تورد أرباحاً بـ 180 مليون دينار للخزانة

أعرب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي العضو عدنان عبدالصمد عن أسفه للشجار الذي وقع بين مدير مؤسسة الموانئ وجهاز المراقبين الماليين. وقال عبدالصمد: يجب تمكين المراقبين الماليين من أداء دورهم في كل مؤسسات الدولة، وإذا ثبتت إساءة مؤسسة الموانئ لهم فعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها، وإلا سيكون لنا موقف، مضيفا: رفضت اللجنة ميزانية الموانئ لحين التحقق من تعاون المؤسسة مع الجهات الرقابية ومعالجة الملاحظات المسجلة عليها.

وقال عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 201٦/201٧ وتبين لها ما يلي:

وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية مؤسسة الموانئ رغم ما يعتريها من ملاحظات وتجاوزات لإعطاء الإدارة الجديدة فرصة لتسويتها، إلا أن اللجنة مازالت ترى أن هناك خللا واضحا في التواصل والتفاعل مع الجهات الرقابية وعدم وضوح آلية التعامل معها.

وبينت اللجنة بوضوح أهمية دور الأجهزة الرقابية سواء ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين وتمكينهما وفق أحكام القانون، وأنها تأسف أن تصل الخلافات في العمل إلى ما وصلت إليه، مبينة أن قانون جهاز المراقبين الماليين بات جاهزا مستقلا ذا صلاحيات قانونية ويحتوي على المرونة الكافية والآليات الكفيلة لحسم أي خلاف ينشأ بين الجهاز والجهة المراقب عليها، وضرورة إجراء تحقيق إداري فيما حصل من قبل وزير المواصلات أو وزير المالية أو كليهما للوقوف على ملابسات ما وقع بموضوعية ومعرفة المتسبب.

وبينت اللجنة قصور وزارة المالية في متابعة مستحقاتها المالية رغم إقرار الحسابات الختامية للموانئ، حيث لم تورد أرباح مؤسسة الموانئ المرحلة والبالغة 180 مليون دينار لصالح الخزانة العامة بعد.

وبينت اللجنة أهمية تطوير إدارة التدقيق الداخلي خاصة أن تقرير ديوان المحاسبة يشير بوضوح إلى عدم فعالية هذه الإدارة وأنها لا تحتوي إلا على موظف واحد رغم كم العمل الهائل في الموانئ.

واشار الى ان اللجنة قررت عدم الموافقة على ميزانية الموانئ وإرجاءها إلى حين تعاونها مع الجهات الرقابية خاصة أن هناك 53 ملاحظة لم تتم تسويتها في حين تمت تسوية 9 ملاحظات فقط بشكل كامل و9 ملاحظات بشكل جزئي، والطلب من ديوان المحاسبة إعداد تقرير خلال أسبوعين على الأكثر لمعرفة الوضع الحالي الحقيقي لها وتقييمها لخطة عملها السابقة التي تقدمت بها للجنة خاصة أن اللجنة استعرضت العديد من الآراء المتضاربة والمتشابكة فيما يخص القضايا المحولة للنيابة العامة لإحدى الشركات المحتكرة بأعمال الموانئ وقضايا تخص صندوقها الاستثماري ومخالفات الاستيلاء على أملاك الدولة دون وجه حق، إضافة إلى ضرورة فتح باب التوظيف خاصة أن المؤسسة نفسها تشير إلى ضرورة تجديد الدماء لديها لنقص الكفاءات لديها والإسراع في هذه الخطوات المستحقة