مجلس الامة يوافق على إعفاء “السكنية” من الرقابة المسبقة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بمداولته الثانية واحالته الى الحكومة.
ويهدف المشروع الى اعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات العامة لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021 على ان تقدم المؤسسة تقريرا سنويا لمجلس الامة عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية.
كما يهدف القانون الى تمكين المؤسسة من تسريع إنجاز وتنفيذ المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج عملها وخططها في التنفيذ مع بقاء خضوع أعمالها للرقابة اللاحقة لرقابة الديوان.
وقالت المذكرة الايضاحية ان هذا المقترح يسعى إلى «إيجاد معالجة جذرية لمسببات تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية مما يساهم إيجابا في حلها» وفق الاتفاق بين السلطتين التشريعة والتنفيذية على إيلاء مشكلة الرعاية السكنية أولوية عبر معالجة أسبابها والعمل على تقليص فترات انتظار المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار بالمؤسسة للحصول على الرعاية السكنية.
واعرب وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في مداخلة خلال الجلسة عن شكره الجزيل لاعضاء مجلس الامة واللجنة الاسكانية البرلمانية على «الدعم الاستثنائي من أجل معالجة القضية الاسكانية» مشيرا الى ان هذا التشريع سيحمل الحكومة «مسؤولية أكبر ونحن ان شاءالله قادرون على تحملها وسنقدم الحلول العملية لتسريع الانجاز وتحريك عجلة المشاريع الاسكانية».