عبدالصمد: 57 مليون دينار فوائض “بيت الزكاة”

أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن «اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2017/2016»، مبينا أن «ديوان المحاسبة ذكر إن بيت الزكاة جاد إلى حد ما في تسوية الملاحظات عقب التعهد الحكومي للموافقة على ميزانيته في دور الانعقاد السابق»، ولافتاً الى أن «اللجنة شددت على أهمية ضبط شؤون التوظيف وفق القرارات».
وأضاف عبد الصمد في تصريح صحفي: «إن من الملاحظات التي وجهت توجيها حسنا هي وجود اختلالات جوهرية خاصة في الباب الأول من المرتبات ولابد من تسويتها بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما وجهت اللجنة بضرورة إلحاق إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية ورفع كفاءتها».
وتابع: «كما شددت اللجنة على أهمية ضبط شؤون التوظيف وفق القرارات وأن ديوان المحاسبة سجل ملاحظات منها تقاضي موظفين لمزايا مالية لبعض الكوادر الوظيفية إضافة إلى التوسع في تشكيل لجان وفرق عمل وصلت إلى 100 لجنة بعضها لا محاضر فيها وتم صرف مكافآتهم وهي مخالفة لتعليمات جهاز المراقبين الماليين».
وبين عبد الصمد أنه «وفق التقارير الرقابية ثبت أن هناك عددا من الوظائف يتم الندب عليها رغم أنها غير مدرجة أساسا في الهيكل التنظيمي، إضافة إلى وجود خلل بشأن صرف مخصصات المهمات الرسمية والدورات التدريبية ومكافآت تشجيعية مالية وعينية كالسيارات سواء للعاملين في الكويت أو في مكتب بيت الزكاة بالقاهرة».
وأشار الى أن «معونة الدولة للزكاة والمقدرة مليون ونص دينار سنويا ما تزال تستخدم بطريقة غير مُثلى خاصة وأن وزارة المالية تؤكد هذا الأمر أيضا من صرف ما يقارب ثلث هذه المعونة على أجور لمستعان بهم لمدد تصل إلى سنة رغم أن الحاجة الفعلية لهم لا تتجاوز بضعة أشهر، وعدم لجوء بيت الزكاة للبدائل القانونية الأخرى التي تقترحها وزارة المالية بما يضمن صرف هذه المعونة بشكل كامل».
وكشف أنه «تبين وجود فوائض مالية وصلت ما يقارب 640 ألف دينار يتم استثمارها بدلا من صرفها للمستحقين وهم حسب إفادة بيت الزكاة وصلوا إلى 30 ألف أسرة في الكويت، علما أن إجمالي تلك الفوائض على مر السنوات وصل إلى 57 مليون دينار متحققة من معونة الدولة وكلها يتم استثمارها دون صرفها على المستحقين خاصة فيما يتعلق بمعونة الدولة».