الشايع عن اجتماع “المالية”: الانتهاء من تعديلات قانون “المناقصات”
أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها بشأن التعديلات الواردة على قانون المناقصات المركزية بمشروع ومقترحات قوانين، متضمنةً تعديلات تقضي بتكليف مجلس الوزراء تشكيل ووضع آليات عمل واحتماعات اللجان الفنية بالجهات العسكرية «الجيش، الشرطة، الحرس الوطني» المعنية بشراء المستلزمات العسكرية والتسليح فيها وكذلك أخر يقضي بإلزام لجنة المناقصات المركزية بقرارات لجنة التظلمات وإعطاء أولوية المناقصات الحكومية للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية .
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحفي اليوم «ان اللجنة انهت خلال اجتماعها اليوم كافة التعديلات الواردة على قانون المناقصات سواء عبر مشروع او اقتراح قانون تمهيدا لرفع تقريرها لمجلس الامة».
واوضح الشايع ان اللجنة أقرت جميع التعديلات الواردة اليها سواء من قبل الجانب الحكومي او النيابي وكذلك التعديل المقترح من قبل ديوان المحاسبة، مبينا ان من ضمن هذه التعديلات تفعيل دور لجنة التظلمات بما يقضي بإلزام لجنة المناقصات المركزية بقرارتها بخلاف ما كان معمول به سابقا بقتصار دورها على ابداء الرأي دون الزامية لجنة المناقصات به.
وتابع الشايع كما وافقت اللجنة بأغلبية اعضائها الحضور على اعطاء الاولوية بالمناقصات للشركات المدرجة بالبورصة وكذلك عدم السماح لأي شركة متعثرة بتنفيذ مشروع من الدخول بأي مناقصة مالم تعالج المشروع المتعثر او المتأخر وتنجزه .
وذكر الشايع ان اللجنة أيا اخذت بالتصور الذي اقترحه ديوان المحاسبة والقاضي بتشكيل لجان فنية في الجهات العسكرية «الجيش، الشرطة، الحرس الوطني» تتولى عمليات شراء المستلزمات العسكرية والتسليح فيها على ان يتم تشكيل هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء يشكل اعضائها وويحدد آلية عملهم ومواعيد اجتماعاتها.
