رئيس الفتوى والتشريع يصدر قرارين بشغل وظائف ومهام لاعادة تنظيم العمل بقطاع القضايا

اصدر رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد قرارين بشأن تنظيم العمل للموسم القضائي يتعلقان بالندب لشغل مهام ووظائف رئاسية وتنظيمية خاصة باعادة توزيع العمل بقطاعات القضايا والقضايا الدستورية.

وقال المستشار المسعد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان القرارين يمثلان سابقة اولى روعي فيها توزيع العمل نوعيا بما يراعي الخبرات والاختصاصات النوعية وذلك وفقا لحاجات العمل ومتطلباته وكم ونوع دوائر المحكمة.

واوضح ان القرارين تضمنا ندب رؤساء ونواب لقطاعات القضايا عامة والمحكمة الدستورية خاصة حيث روعي فيه الاقدميات والتخصصات والخبرات.

واكد المسعد ان “اعادة ترتيب اوراق بيت قطاع القضايا” من شانه معالجة المعوقات والاشكاليات التي كانت تعيق العمل بالسابق مشيرا الى ان القرارين سيساهمان في ضبط تداخل الاختصاص مع عدم ضياع المسئوليات.

وبين ان من اهم الاهداف المرجوة والخاصة من هذين القرارين وفحواهما ضمان سهولة السيطرة والاشراف والرقابة على العمل وذلك لضمان جودة المخرجات وكذلك ضمان سهولة المتابعة لمعرفة الخلل ومعالجته ومتسببه حتى لا يتكرر.

واضاف ان من اهداف القرارين كذلك تأهيل العنصر البشري بايجاد عناصر متخصصة نوعيا في مجالات القانون والفقة ومبادئ القضاء الى جانب سهولة التدوير مع كل موسم قضائي اتساقا مع توزيعات المحاكم اضافة الى الاستقلال الانسب للطاقات والخبرات من مختلف الدرجات.

ونص القرار الاول الذي يحمل رقم (214 لسنة 2013) على ندب كل من المستشار وكيل الادارة فاتن سليمان الطخيم والمستشار وكيل الادارة أسامة المقهوي والمستشار ناصر سيد معلا والمستشار اشرف خميس محمد بركات والمستشار المساعد صلاح عتيق الماجد والمستشار المساعد نزال عقاب الهاجري والمستشار المساعد احمد حسين اليعقوب والمستشار المساعد علي عبدالله الثويمر بقطاع القضايا الدستورية بالاضافة الى عملهم ويتبعون لرئيس الفتوى على اعمال القضايا.

ونص القرار على انه “لرئيس الفتوى والتشريع تكليف من يراه من الاعضاء بالحضور والمشاركة باعداد الدفاع” كما نص القرار على “يقوم المشرف على اعمال القضايا برفع كشوف لرئيس الفتوى والتشريع والطعون الدستورية وبعرض مذكرات الدفاع التي ستقدم فيها قبل وقت كاف من تاريخ ايداعها”.

ونص القرار الثاني الذي يحمل رقم (216 لسنة 2013) على ندب التالية اسماءهم الى قطاع قضايا التمييز المدني حتى الاول من اكتوبر 2014 وهم المستشار وكيل الادارة ربيع الناصر رئيسا والمستشار وكيل الادارة وفاء الصايغ نائبا للرئيس والمستشار وكيل الادارة سلمان الحرز نائبا للرئيس.

ويندب ايضا المستشار وكيل الادارة فاتن الطخيم رئيسا الى قطاع قضايا التمييز الاداري.

كما يندب الى قطاع قضايا الاستئناف المدني كل من المستشار وكيل الاداره رجاء الدوسري رئيسا والمستشار وكيل الادارة خالد المشعان نائبا للرئيس لقضايا التجاري والمدني والمستشار وكيل الادارة عبدالحكيم الناصر نائبا للرئيس لقضايا الايجارات والعمالي والمستشار وكيل الادارة مشعل الحسيني نائبا للرئيس لقضايا الاحوال الشخصية.

ويندب ايضا الى قطاع قضايا التجاري والمدني الكلي كل من المستشار وكيل الادارة ابراهيم اشكناني رئيسا والمستشار وكيل الادارة سامي العجيل نائبا للرئيس للقضاياالمدني والتجاري (الفردي) والمستشار وكيل الادارة خالدة العثمان نائبا للرئيس لقضايا الاحوال الشخصية والعمالي والمستشار انمار العباسي نائبا للرئيس لقضايا الاستئناف الجزئي والاستئناف المستعجل والتظلمات والايجارات والمستشار خالد شاكر محمود بهبهاني نائبا للرئيس لقضايا المدني والتجاري الزوجي.

كما يندب الى قطاع القضايا المدني والتجاري الجزئي كل من المستشار وكيل الادارة عبدالله الخضر رئيسا والمستشار وكيل الادارة فرحان العازمي نائبا للرئيس للقضايا المستعجلة والمتفرقات والمستشار على دخيل اظبية نائبا للرئيس للقضايا التجاري والمدني.

ويندب الى قطاع قضايا الاستئناف الاداري كل من المستشار وكيل الادارة اسامة المقهوي رئيسا والمستشار سهى الصالح نائبا للرئيس للقضايا الزوجية.

كما يندب الى قطاع قضايا الاداري الكلي كل من المستشار وكيل الادارة هند بوعركي رئيسا والمستشار وكيل الادارة سامي عبدالوهاب الشرف نائبا للرئيس (فردي) والمستشار مراحب الفهد نائبا للرئيس (زوجي).

ونص القرار ايضا على ان “يتبع قطاع التحكيم والمنازعات الخارجية والقضايا الدستورية رئيس الفتوى مباشرة” كما نص على ان “يشغل جميع رؤساء القطاعات ونوابهم مهام اعمالهم بالندب حتى بداية اكتوبر 2014 ولرئيس الفتوى والتشريع تكليفهم بما يراه من اعمال اضافة الى اعمالهم”.

كما نص القرار على ان “يتولى كل رئيس قطاع الاشراف على قطاعه وتنظيم العمل به” وان “يتولى نواب رؤساء القطاعات توزيع طلبات اقامة ورفع الدعاوى او الطعون بالاستئناف او التمييز والتي تدخل في نطاق اختصاص كل منهم على الاعضاء المشرفين عليهم وفق الاجراءات المتبعة في ذلك الشأن”.

ونص القرار ايضا على انه “عند غياب رئيس القطاع يحل محله اقدم النواب بقطاعه وعند غياب الاخير او عدم وجود نائب للقطاع يحل محله الاقدم من رؤساء القطاعات فالاقدم من النواب في القطاعات الاخرى وعند غياب احد نواب رئيس القطاع يحل محله الاقدم من نواب الرئيس بالقطاع”.