مرزوق الغانم: أؤيد اجراء تعديل حكومي ونحتاج الى فريق عمل وزاري يجاري مجلس الامة

أعرب رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم عن تأييده اجراء تعديل حكومي مؤكدا في الوقت نفسه الحاجة الى فريق عمل وزاري يستطيع أن يجاري مجلس الامة ويكون على مستوى التحديات وقادرا على تحقيق طموحات المجلس التي تمثل طموحات المواطنين. وقال الرئيس الغانم في مقابلة مع قناة (الراي) الفضائية بثتها الليلة الماضية “من وجهة نظري الشخصية أؤيد بالتأكيد اجراء تعديل حكومي لكن ليس باستبعاد وزراء بسبب انتقادات نيابية لان ذلك ليس المنطق الصحيح للاستبعاد”. وأضاف الرئيس الغانم ردا على سؤال حول ما يثار عن وجود تعديل حكومي مقبل “نحن نحتاج الى فريق عمل حكومي يستطيع أن يجاري مجلس الامة ويكون على مستوى التحديات وقادرا على تحقيق طموحات المجلس التي تمثل طموحات المواطنين” لافتا الى أن مجلس الامة “يسير بسرعة عالية جدا بغض النظر عمن يحاول عرقلته”. وذكر انه يلتمس العذر لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في التشكيل السابق “لأنه أتى تحت فترة ضغوط.. فالفترة التي أتى بها المجلس والمدة الدستورية لتشكيل الحكومة كانت هناك عطلة للعيد وهو ما أتى بتشكيل مشابه للحكومة السابقة”.

وعما اذا وردت اليه معلومات حول وجود تعديل حكومي مقبل بين الرئيس الغانم أن هناك تشكيلا حكوميا قادما أو واردا بناء على اجابة لسمو رئيس مجلس الوزراء في اشارة منه الى ما ذكره سمو رئيس مجلس الوزراء في لقائه الاخير مع رؤساء تحرير الصحف المحلية. وأضاف الرئيس الغانم إننا نسمع بأن هناك تشكيلا حكوميا قادما بعد 23 ديسمبر المقبل مشددا على ضرورة “أن يكون التشكيل الحكومي بعيدا عن نظام المحاصصة لقبائل أو طوائف أو شرائح بل يجب أن يكون مرتكزا على الكفاءات التي تعين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي ومجلس الامة” معتبرا الفترة الحالية “فرصة جيدة للتبصر والتأني لاختيار الأفضل”.

وردا على سؤال عما اذا صدر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 23 ديسمبر المقبل ببطلان مجلس الامة الحالي أكد الرئيس الغانم احترامه لحكم المحكمة الدستورية أيا كان الحكم “فواجب علينا احترامه لان قرارات المحكمة الدستورية ملزمة ومرجعية سواء كانت تتوافق مع قناعاتنا أم لا”. وحول موافقة أغلبية مجلس الامة 2013 في جلسة 12 نوفمبر الجاري على شطب محوري استجواب النائب رياض العدساني لسمو رئيس مجلس الوزراء اعتبر الرئيس الغانم ذلك الشطب “سنة حميدة”. وعن الانتقادات التي أثيرت حول ذلك الشطب تساءل “من يريد أن ينتقد الجلسة نقدا موضوعيا فله وجهة نظر تحترم أما من انتقد جلسة 12 نوفمبر الجاري فلماذا لم يعرب عن شكره لجلسة 26 نوفمبر الجاري”.

وأضاف “ان ما حدث في جلسة 26 الجاري من تمكين النواب من ممارسة حقهم في الاستجواب بجلسة علنية شرط أن يكون ذلك ضمن اطار الدستور دون الحاجة الى ما كان يحدث سابقا من تأجيل للاستجواب الى أجل غير مسمى أو بإحالته الى اللجنة التشريعية في مجلس الامة أو الى المحكمة الدستورية هو نتيجة لما حدث في جلسة 12 الجاري”. وشدد الرئيس الغانم على أن جلسة مجلس الامة 12 نوفمبر الجاري “لم تكن جلسة حذف محاور انما هي جلسة حذف محاور غير دستورية وكانت جلسة تقويم اعوجاج عن طريق الالتزام بالدستور بحذف محاور غير دستورية”.

وقال ان وجهة نظر أغلبية 2013 “دستورية وصحيحة والدليل ما حدث في جلسة 26 نوفمبر من تعامل المجلس مع حق النواب في تقديم الاستجواب” لافتا الى أن شطب محاور الاستجواب لن يكون أبدا أداة لكبح أداء النائب. ورأى أن هناك من كان يراهن على عدم قدرة المجلس على اجبار الحكومة على الصعود الى منصة الاستجواب لكن هذا لم يحدث مبينا أن مجلس الامة واستنادا الى المادتين 81 و 84 من اللائحة الداخلية للمجلس عرض الاستجواب على النواب واستمع المجلس الى وجهتي النظر وقرر أن المحورين التفصيليين لا يسأل عنهما سمو رئيس مجلس الوزراء وتم تصويب الممارسة السياسية.

وردا على سؤال حول سبب امتناعه عن التصويت على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الامة في 12 نوفمبر الجاري بشأن طلب شطب محاور الاستجواب الذي قدمه النائب العدساني لسموه قال الرئيس الغانم ” امتنعت عن التصويت على طلب سمو رئيس الوزراء لانني رئيس مجلس الامة ولو كنت نائبا لصوت مع شطب محاور الاستجواب”. وعن عدم تحدث أي نائب مؤيدا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء أفاد الرئيس الغانم بأن طرفي الاستجواب قدما طرحهما ومن يرغب أن يتحدث مؤيد او معارضا للاستجواب فهذا أمر متاح لجميع النواب كاشفا أن هناك “من سجل اسمه للتحدث ولم يتحدث وهذه ليست مشكلتي”.

واكد حاجة مجلس الامة الى سوابق برلمانية من شأنها تقويم اعوجاجات سابقة وتعيد المسار الى طريقه الصحيح مشيرا الى انه تتم مواجهة المشكلات والازمات السياسية بين مجلس الامة والحكومة من خلال تقويم الاعوجاج. وردا على سؤال عما اذا كان سينتهج الاسلوب نفسه الذي انتهجه خلال الجلسات الماضية أوضح ان هذا الاسلوب ” ليس أسلوب رئيس المجلس وإنما أسلوب المجلس فالرئيس لا يستطيع القيام بأي شيء دون وجود اغلبية مؤمنة بهذا الطرح”. واعتبر أن الفضل في ادارته الجلسات بهذا الاسلوب يعود الى تأييد الغالبية من نواب المجلس “ولم نكن نقوم هذا الاعوجاج ونلتزم بذلك الا من خلال العودة الى الدستور بمعناه الحقيقي”.

وعن مدى اعتقاده بوجود من يريد تعطيل المجلس من عدمه أفاد بأن “هذا أمر يلاحظه الشعب الكويتي فهناك من لا يريد أن يعطي لرئيس وأغلبية مجلس الامة فرصة لتحقيق النجاح وهذا الجزء من السيناريو كان متوقعا حدوثه ونقول لكل من يريد تعطيل الانجاز نحن نفسنا طويل واننا واثقون من اكمال المشوار”. وقال ان مجلس الامة متعاون مع الحكومة “ويرتكز هذا التعاون على الالتزام بالدستور وليس لتبرير ما تريده الحكومة التي تعي هذا الامر وأن المجلس هو من ألزمها بمواجهة الاستجوابات التي حصلت في السابق”. وأضاف ان السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان معا من أجل تحقيق التنمية والانجاز في البلاد دون تعارض او خلط بينهما بل تسيران كخطين متوازيين وفي ضوء الاجماع على أن الوضع يتطلب عملا يؤدي الى تحقيق النتائج.

وردا على سؤال عن المقصود من كلمته التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي ال 14 وجاء فيها “من أجل الكويت نتعاون ومن أجل الكويت نواجه” قال الرئيس الغانم “أتعاون مع كل من يريد مد يد التعاون وأواجه كل من لا يريد الخير للكويت أو يريد أن يعرقل عجلة التنمية” داعيا الجميع الى العمل “من اجل انتشال البلد من وضعه الراهن”. وبالنسبة الى استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس الامة أخيرا حول أولويات المواطنين أكد أن الاستطلاع “حقق نجاحا كبيرا وكان الغرض منه اضفاء الواقعية على العمل وقد مثلت القضية الاسكانية أولوية الاولويات بالنسبة للمواطن الكويتي وتمكنا كذلك بجعلها اولوية بالنسبة لمجلس الامة”.

وأضاف ان الاستطلاع أدى الى نتائج واضحة تركزت على القضية الاسكانية كما دفع الاستطلاع الحكومة الى جعل هذه القضية رئيسية ومحورية بالنسبة لها خصوصا ان السلطة التنفيذية مناط بها وضع حلول جذرية واقعية لهذه المشكلة. وأوضح ان المطلوب العمل للوصول الى حل جذري للقضية الاسكانية “ويجب على الحكومة عدم الاكتفاء باصدار قوانين فقط بل وضع حل جذري قابل للتحقيق ووفق جدول زمني محدد ويتعين على وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة تقديم رؤيته لحل جذري في جلسة 12 ديسمبر المقبل”. وأبدى الرئيس الغانم تفاؤله بايجاد حلول للقضية الاسكانية مشيرا الى وعود الوزير الاذينة بالحل الواضح الاجرائي والواقعي لها والى العمل الجبار في اللجنة الاسكانية البرلمانية والاجتماعات شبه اليومية حيث تم تقديم التصورات لحلها.

وعن الجولات الميدانية الاستطلاعية للنواب على مشاريع الحكومة أفاد بأن لا تعارض ولا خلطا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فالحكومة تدير المشروعات ومجلس الامة يراقبها فهما تسيران بخطين متوازيين. وأضاف الرئيس الغانم “اننا نعمل على تفعيل دور مجلس الامة الرقابي والتشريعي وما قمنا به هو الاطلاع مباشرة على تلك المشروعات من المسؤولين عنها ولم نذهب لنصدر تعليمات ولا أوامر انما هو تفعيل للدور الرقابي ولاحظنا بعض المشكلات وأبرزها الدورة المستندية وغيرها وأعتقد اننا يجب أن نكون بقرب المواطن ليكون أداؤنا أفضل”.

وكشف ان تدشين البوابة الالكترونية لمجلس الامة سيتم خلال أسبوعين بغية تعزيز تفاعل المواطن مع مجلس الامة بحيث يستطيع أي مواطن كويتي أن يعرف ماذا تناقش اللجان البرلمانية من القوانين حاليا وبامكانه ابداء رأيه حيالها “ما يمثل نقلة نوعية في مفهوم المشاركة المجتمعية مع مجلس الامة ولا يمكن حجب رأي أي مواطن حيال القوانين التي تناقش في بيت الشعب والامة”.