المحكمة الإدارية: إلغاء خصم مكافأة قيادتين في “العدل”
قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة العدل بوقف خصم صرف مكافأة شخصية لقيادتين في وزارة العدل خلال الفترة من شهر يونيو 2012 وحتى 30-6-2015 ومن شهر إبريل 2012 وحتى يونيو 2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها التجاوز عن إسترداد ماسبق صرفه لهما وما تم خصمه منهما.
وقال محامي أصحاب الدعوة في دعوتيه والتي إختصم بهما وزارة العدل، مطالبا في دعواه الأولى عن موكلته والتي تعمل مراقبة في وزارة العدل ونالت وفق قرار إداري سابق في عام 2012 مكافأة بقيمة 250 دينار تصرف لها شهرياً وتم تجديد القرار لمدة 3 سنوات متتالية وتفاجأت بعدها بإيقاف صرف المكافأة بل إسترجاعها رغم موافقة وزير العدل السابق.
وفي دعواه الثانية أكد المحامي محمد طالب أن موكلته والتي تعمل مديرة إدارة في وزارة العدل قد صرف لها وخلال 3 سنوات مكافأة شهرية بــ 300 دينار بموافقة وزير العدل السابق.
وفجر المحامي مفاجأة أمام المحكمة أن ديوان الخدمة المدنية قد فوض وزارة العدل بمنح مكافأة شخصية تصرف شهريا للموظفين المميزين وهو ماينطبق على موكلتيه،مؤكدا أن وزارة العدل كان عليها أن تخاطب رأي الفتوى والتشريع قبل إتخاذ أي إجراءات تتعلق بوقف تلك المكافآت وإستردادها من المدعيتين وهو لم يحدث أساساً.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المكافآت صرفت للمدعيتين دون غش أو تدليس أو سعي غير مشروع أو مجاملة من القائمين على أمرهما في جهة عملهما وأن قواعد العدالة تحتل شأنا عظيما في فروع القانون الاداري الخاصة والمبادئ التي تمليها ضرورات رعاية عمال المرافق العامة وتأمينهم ضد المفاجآت التي تضطرب بها حياتهم ويختل بها أمر معيشتهم حتى ينخرطوا في خدمة المرفق آمنين مطمئنين يعطون أفضل ماعندهم الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف خصم ماسبق صرفه للمدعيتين من مكافأة شخصية مع مايترتب على ذلك من آثار أخصهما التجاوز عن إسترداد ماسبق صرفه لهما ورد ماتم خصمه من راتبهما.
