فرج الخضري: الحكومة تتستر على لصوص المال العام ولا نهضة حقيقية إلا بالعدالة والاستقرار النفسي والإنتاجي للمواطن الكويتي

أكد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة فرج الخضري أن الفساد الحكومي بلغ مستوى لا يمكن السكوت عنه على الإطلاق كشفت عنه القرارات الأخيرة التي ستضيق بشكل كبير على المواطن في ظل التعتيم الواسع على أصحاب الإيداعات المليونية ولصوص المال العام مما يمنع تحقيق العدالة وحرمان خزينة الدولة من الاموال المنهوبة.

وتابع بأن شعاري الذي أنطلق منه (العدل أقوى أساس) هو الوسيلة الوحيدة للنهوض بالكويت وتحقيق أعلى درجات السلم والامن المجتمعي، فالهدر الحكومي واستنزاف خيرات البلد يصيب استقرارنا في مقتل ويهدد وجودنا وكياننا، في حين يكتفي مسؤولو الحكومة بالتصريحات الاستعراضية والحديث عن المشاريع المتوقفة منذ عشرات السنين، فالمرحلة السابقة شهدت انحسارا كبيرا للمشروعات الخدمية والتنموية وغيابا ملحوظا للتنمية المنشودة.

واشار إلى أن هناك مشروعات لا يمكن التفاوض بشأنها أو السكوت عن عدم تنفيذها كإنشاء المستشفيات والجامعات والمدن الطلابية والبدء الفوري بمترو الانفاق الذي ينتشر في الدول المختلفة وتحرم منه الكويت لأسباب مجهولة كالعادة مع أننا نسمع به على الدوام في كل حكومة تتسلم المهمة، إضافة إلى أن بعض ما يسمى بدول العالم الثالث تستخدمه منذ عشرات السنين.

وزاد الخضري بأن تحركات الحكومة بطيئة للغاية، وإنجازاتها محصورة ببعض الكماليات، وحتى هذه اللحظة ورغم كل التصريحات التخديرية لم يتم القضاء على المشكلة الإسكانية، بالإضافة إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل وعدم وجود حلول جذرية لهذه المعضلة.

وشدد على ضرورة تطبيق العدالة والمساواة في المجتمع على الكبير قبل الصغير والمسؤول قبل الموظف، مشيرا إلى أن الفساد لا يمكن القضاء عليه إلا بتطبيق على الجميع.

وأكد الخضري أن سيادة القانون هو المبدأ الأول الذي يجب أن تبنى عليه الدولة، فقد ساد الاستهتار في تطبيقه لعقود، أوصلنا الى درك الفساد والمحسوبية واستشراء وباء الواسطة والرشاوى وهذه الامراض الاجتماعية والاخلاقية باتت تؤرق المواطنين وتتسبب لهم بحالة عدم استقرار نفسي وإنتاجي، داعيا إلى الغاء كافة أنواع التمييز، ومحاسبة ممارسيه سواء في الوظائف او التعيينات اوالترقيات أو في القوانين والتشريعات التي يخالف بعضها المبدأ الأصيل المثبت في الدستور الكويتي.