مكتب المرأة في الحركة الدستورية يطالب الحكومة الكويتية بمراجعة أي التزام مالي أو اقتصادي تجاه حكومة الانقلاب في مصر
مكتب المرأة في الحركة الدستورية يستنكر الأحكام التى صدرت بحق فتيات رفض الانقلاب فى مصر
مكتب المرأة في الحركة الدستورية يطالب الحكومة ألا تتورط أكثر مع إدارة انقلابية كشفت عن نهج صادم للقيم الحضارية والأخلاق الشرعية
أصدر مكتب المرأة فى الحركة الدستورية الإسلامية بيانا صحافيا عن الأحكام التى صدرت مؤخرا فى مصر مطالبا الحكومة الكويتية مراجعة أي التزام مالي أو اقتصادي تجاه حكومة الانقلاب في مصر
بيان صحفي من مكتب المرأة:
عبر مكتب المرأة التابع للحركة الدستورية الإسلامية عن استنكاره واستهجانه للقمع الوحشي لآلة الانقلاب العسكري تجاه الشعب الحر الأعزل الذي يواجه التنكيل بسبب مطالبه العادلة بعودة الشرعية والتزام النهج الذي خرج للاستفاء عليه الشعب المصري في خمس استحقاقات تلت الثورة.
وأضاف مكتب المرأة في بيانه الصحفي عن صدمته من العقوبات الصادرة بحقق ٢٢ فتاة ممن شارك بعضهن بالتعبير السلمي عن رفضهن الانقلاب الدموي حيث وصلت الأحكام للسجن 11 عاما، نصفهن دون سن 18.
وطالب مكتب المرأة الحكومة الكويتية مراجعة أي التزام مالي أو اقتصادي تجاه حكومة الانقلاب في مصر فهو مال الشعب حق أبنائه وأجياله وعليها أن تتصرف بنضج راشد وألا تتورط أكثر مع إدارة انقلابية كشفت عن نهج صادم للقيم الحضارية والأخلاق الشرعية والأعراف الدولية.
