الصبيح: لجنة لتنظيم إختيار البيوت الإستشارية في “أمانة التخطيط”

أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرار بشأن اللائحة الجديدة لتنظيم عمل اختيار البيوت الاستشارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

واوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي انه وفقا للائحة سيكون هناك لجنة تنظم اختيار البيوت الاستشارية لتحقيق العديد من الاهداف منها ضمان اتساق متطلبات الجهات الحكومية مع الأهداف العامة لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والخطط السنوية وتنظيم ودراسة وتقييم ومراقبة وتصنيف وتأهيل المكاتب الاستشارية ومتابعة الخدمات الاستشارية في جميع الجهات الحكومية ودعم الجهات الحكومية من خلال إدارة المستشارين في الحصول على الخدمات الاستشارية على اسس مهنية سليمة وبشفافية تضمن المنافسة المتكافئة بين المكاتب الاستشارية المختصة وضمان مشاركة المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية مع المكاتب الاستشارية العالمية في تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وتحديد نسبة ونوع المشاركة وللجنة الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن نسب المشاركة للمشاريع ذات الطابع الخاص وتضع اللجنة اللوائح التنظيمية لطبيعة ونوع المشاريع .

وذكرت ان للجنة مجموعة من الاختصاصات والمهام منها وضع الاسس والضوابط لتصنيف وتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية لضمان الحصول على أفضل الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وفقا لمبدأ الشفافية وبإجراءات تحقق المنافسة المتكافئة والعادلة وإعداد القواعد العامة ودليل الإجراءات والنماذج القياسية للحصول على الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وإقرار قواعد اختيار المكاتب الاستشارية ومراقبة الجهات الحكومية لضمان التزامها بتطبيق القواعد العامة والاجراءات التنظيمية التي تحددها لجنة اختيار البيوت الاستشارية بشأن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية دراسة ومراجعة المتطلبات الفنية للمشاريع والنظر في دعوة وتأهيل وتقييم العروض الفنية والمالية لجميع الجهات والهيئات الحكومية .

ولفتت الصبيح ان من مهام اللجنة ايضا تسجيل المكاتب الاستشارية الراغبة بتقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات بالمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المعتمدة لدي الجهات المختصة واعتماد قاعدة البيانات المعدة من ادارة المستشارين بالخدمات الاستشارية المتعاقد عليها خلال أخر خمس سنوات ونشرها بشكل يسمح للجهات المعنية الاستفادة منها والتأكد من عدم ازدواجية العمل الاستشاري ومراجعه الدراسات السابقة التي تم إجراؤها على مشاريع مماثلة واعتماد نظام متكامل للمحفوظات وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير إجراءات الدعوة والطرح وتقييم عروض الخدمات الاستشارية المختلفة والاستعانة بأحدث الأساليب والمعايير المهنية العالمية المعتمدة , كمعايير البنك الدولي والاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين ( FIDIC) على سبيل المثال وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالاضافة الى النظر في الأوامر التغييرية والتظلمات التي ترد الى اللجنة من المكاتب والدور الاستشارية أو الجهات الحكومية والنظر في مسابقات التصميم المعمارية المقدمة من الجهات الحكومية المعنية , شريطة أن تكون قواعدها الفنية والمالية مبنية على معايير عالمية وتقر الميزانية المخصصة للمسابقة على أن يتم تقييمها ضمن تقيم العروض الفنية ويتم الاتفاق مع الجهة المعنية على التعديلات المطلوبة في ضوابط المسابقة ونظام العروض التي تتضمنها واقتراح الزيارات الميدانية الداخلية والخارجية لأعضاء اللجنة واقتراح برامج التدريب والتطوير اللازمة لتأهيل العاملين في إدارة المستشارين لمواكبة أحدث النظم الهندسية والادارية والتقنية وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية .

وأضافت الصبيح انه ووفقا للائحة الجديدة فانه يحق للجهات الحكومية دراسة ومتابعة المشروعات الخاصة بها التي لا تزيد تكلفتها الاستشارية عن 250.000 د.ك (مائتين وخمسون ألف دينار كويتي) أو لا تزيد فيها تكلفة التشييد للمشروع عن 1.000.000 د.ك (مليون دينار كويتي) وتقوم الجهة المفوضة بمباشرة كافة الاجراءات الخاصة بإعداد الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية وعمليات الطرح وتأهيل وتقييم واختيار المستشار الفائز وفقا للقواعد العامة ودليل الإجراءات المعتمد من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المكاتب الاستشارية المتنافسة.

وذكرت انه لا يدخل ضمن نطاق اختصاصات اللجنة تعيين الخبراء الأفراد أو تعيين الكوادر غير الإستشارية والذي يتطلب التعيين فيها الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية ويجوز للجهات الحكومية الاستعانة بمكتب استشاري لتقديم خدمات الدعم الفني بشرط تحديد نطاق المهام الاستشارية والمدة الزمنية على أن لا تشمل تعيين كوادر خارج نطاق الخدمات الاستشارية وتدعو اللجنة المكاتب الاستشارية الهندسية والدور الاستشارية المحلية والاجنبية الراغبة بتقديم خدمات للجهات الحكومية وعلى هذه المكاتب أن تتقدم للتسجيل لدي إدارة المستشارين من خلال النظام الآلي ووفقا للنماذج المعتمدة لذلك وأن تلتزم بتحديث بياناتها كل سنتين , ويعتبر التسجيل لدي اللجنة وتحديثه شرطا أساسيا لدعوة المكاتب الاستشارية للمشاركة في المشاريع الحكومية .

واستطردت الصبيح انه وبحسب اللائحة تعتبر الجهة الحكومية المستفيدة من الخدمات الاستشارية مسئولة بشكل أساسي عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وذلك بصفتها المالك وعليها التأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع تتبع الضوابط والاحكام الخاصة بالمشاريع الحكومية المنظمة للخدمات الاستشارية الصادرة من اللجنة. و تقدم الجهة طلبها للخدمات الاستشارية مشفوعا بكراسة الشروط المرجعية كاملة ولن ينظر للطلب مالم يكن مشتملا على ذلك كما تلتزم الجهة الحكومية بالقواعد المنظمة لإعداد النماذج المعتمدة للشروط المرجعية وبكل ما ورد بالقواعد العامة ودليل الاجراءات المنظم للخدمات الاستشارية الصادر من اللجنة وتلتزم ايضا بالقيام بكافة الإجراءات المطلوبة لاعتماد المخصصات المالية للصرف على المشاريع بما في ذلك المخصصات المالية المطلوبة للخدمات الاستشارية بالتنسيق مع وزارة المالية، ويجوز للجهات الحكومية مباشرة إجراءات التحضير لاختيار البيت الاستشاري وإجراءات اعتماد الميزانية بشكل متزامن على ان يتم التأكد من توفير المخصصات قبل التوقيع على عقد الخدمات الاستشارية كما لا يجوز للجهات الحكومية ان تقوم بالاتصال المباشر بالمكاتب والدور الاستشارية المحلية والأجنبية او استدعائها او التعاقد معها أيا كانت طبيعة عملها الا عن طريق لجنة اختيار البيوت الاستشارية أوبإذن منها سواء تعلق ذلك بمشروع جديد أو بتعديل على مشروع قائم بأمر تغييري.