وزيرة الشؤون: وقف صرف المساعدات عن 650 حالة غير مستحقة

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انه وبناء على نتائج اولية غير نهائية للجان المشكلة للتأكد من صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها وفق القوانين والضوابط المعمول بها سيتم اعتبارا من الشهر الجاري وقف صرف المساعدات عن 650 حالة من الحالات المستفيدة .
واشارت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي الى ان النتائج الاولية تشير الى ان هذه الحالات التي تم رصدها تتقاضى شهريا مايقارب 300 الف دينار موضحة انه تبين ان 590 حالة منهم تتقاضى مساعدات اجتماعية رغم امتلاكهم رخص تجارية مخالفين بذلك احد شروط منح المساعدات الاجتماعية فضلا عن 60 حالة تبين انهم من فئة ذوي الاعاقة ويتقاضون مساعدات اجتماعية من جهتين حكوميتين.
وكشفت الصبيح انه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الاسباب التي ادت الى صرف مبالغ مساعدات دون وجه حق ومعاقبة المتسببين بعد انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة مدى استحقاق الحالات لصرف المساعدات الاجتماعية من عملها. مؤكدة ان اللجنة مستمرة في عملها من خلال التعاون مع الكثير من الجهات الحكومية المعنية من بينها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والمعلومات المدنية وغيرها من الجهات الاخرى للتنسيق حول قانونية صرف المساعدات .
واضافت انه جاري حصر الحالات المخالفة التي تم رصدها بشكل مبدئي بهدف مراجعة البيانات للتأكد من ان عملية صرف المساعدات تتم بصورة مخالفة للقوانين حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها والعمل على استرداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مؤكدة ان المال العام له حرمة ولن نتهاون مع من يتسبب في هدر المال العام او يحصل على اموال عامة من دون وجه حق او حتى يسهل الحصول على تلك الاموال
ولفتت ان قانون المساعدات رقم 12 لسنة 2012 حدد في المادة 11 منه ان يصدر مرسوم يحدد فئات المساعدة الاساسية وحدودها وكيفية خصم الدخول والايرادات ولاتحسب المكافآت التدريبية او التعليمية التي يتلقاها الافراد من الدخول والايرادات كما ان المادة 1 من مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشان استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة حددت الفئات المستحقة للمساعدة واشترطت ان تكون بلا دخل ا وان يكون دخلها اقل من قيمة المساعدة فضلا عن ان المشرع اقر في المادة 7 من ذات المرسوم خصم قيمة المساعدة المستحقة من اي دخل للفرد او للاسرة ايا كان مصدره ويستثنى من ذلك التبرعات والصدقات ودخول افراد الاسرة غير المنتفعين باحكام المرسوم وبناء على ذلك لا يجوز الجمع بين ما تتقاضاه الحالة في قانون رقم 8 لسنة 2010 بشان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقيمة المساعدة الاجتماعية انما يتم حصر ما تتقاضاه من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عند تقرير وتقدير قيمة المساعدة.