يا نواب فلّوها معانا
(كشف حساب)
منذ صدور قانون 42 في عام 1978 ونظام الانتخابات في الأندية والاتحادات على ما هو عليه رغم كثرة الأصوات التي تحمّل اختيار الجمعيات العمومية لمجالس الإدارات مسؤولية تدهور مستوى الرياضة في الكويت بعدما كنّا نحتل كرسي الصدارة الآسيوي بنفس النظام الانتخابي المعمول به وبنفس الميزانيات المرصودة وبنفس عدد الأندية الحالية وبالتالي النظام برئ من تحمل المسؤولية لوحده فقط حيث أن القانون صدر قبل 38 عاماً وكان مناسباً لتلك الفترة ولكن العقلية الحكومية والنيابية التي تدير ملف الرياضة هي المتوقفة وتحتاج لغسيل وتشحيم كي نواكب تطور الزمن ونلحق بركب الدول المتطورة وإن لم نتحرك سريعاً سنبقى على طمام المرحوم.
*****
السؤال الذي أوجهه لنواب مجلس الأمة: هل يعقل الحكومة لغاية اللحظة ما أعلنت موقفها الرسمي من الرياضة هل تريد رياضة تنافسية أم رياضة هواية وأنتم لا حس ولا خبر ولا محاسبة وفق الدستور من خلال سؤال برلماني على الأقل؟
وفي ظل الموازنة الحالية للرياضة لا يمكن أن ننافس حتى دول الخليج أما إذا تبونها {طمباخية} وهذا الواضح طبعاً ليش ميزانيات ومصاريف ودوخة راس {فلوها معانا} والمواطن لحظتها إذا يبي رياضة يتمشى بالأفنيوز أو يركض على البحر وبلاش لماظة.
*****
بعض الدول المتقدمة رياضياً تعمل وفق انتخاب الرئيس فقط وهو المخول باختيار أعضاء مجلس الإدارة وهذا النظام مناسب جداً في حال تطبيق الاحتراف بشكل كامل حيث أن رجال الأعمال بإمكانهم الدخول لخوض معترك الانتخابات ورسم سياسة مستقلة للنادي من خلال الاستثمار دون تحديد أوجهه كما هو معمول به حالياً من خلال 31 مشروع فقط مثل محل زهور ومطعم سندويشات وحلاق أطفال هذه الاستثمارات ما توكل عيش إذا تبون مستثمر حقيقي جهزوا لهم أرضية جاذبة وعقب شوف الطق على الاستثمار شلون راح يكون في الأندية.
*****
وهناك بعض الدول تعمل وفق نظام الانتخاب على المناصب بشكل مستقل ويكون تصويت أعضاء الجمعية العمومية للمرشحين لرئاسة النادي يختلف عن التصويت لمنصب نائب الرئيس ومن ثم يتم التصويت على أسماء بقية أعضاء مجلس الإدارة وهذا يَجبر المرشح على الدفع من حر ماله للوصول إلى مجلس الإدارة وهذا النظام يلغي معه (قاعدة الونش) شيلني وأشيلك.
*****
أما النظام الذي أتمنى تطبيقه على أرض الواقع هو التصويت من خلال القوائم التي تضم أعضاء المكتب التنفيذي فقط وهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق والمدير الداخلي.
ومن ثم يقوم مجلس الإدارة بتعيين مدراء الألعاب مقابل راتب شهري كي يتمكن مجلس الإدارة مِـن محاسبة مَـن يخفق في نهاية الموسم حيث أن النظام الحالي لا يجيز {عرفاً} لمجلس الإدارة إقالة أو محاسبة مدير اللعبة في حال عدم تحقيقه أي تقدم أو نجاح لأنه عضو مجلس إدارة ويملك كافة الصلاحيات.
*****
وأما بالنسبة لعضوية الاتحادات يجب أن لا يزيد عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن 5 أعضاء فقط تختارهم الجمعية العمومية للاتحاد وكل نادٍ يختار مرشحه عن طريق أعضاء الجمعية العمومية لكل نادٍ بنفس يوم الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس إدارة النادي للقضاء على المحسوبيات واختيار من يرونه مناسباً.
*****
العمل وفق النظام الحالي جريمة بحق الرياضة ومن غير المقبول يكون القاضي هو الخصم لأن كل مجلس إدارة قائم يلغي ويشطب عضوية أنصار القائمة الثانية على مزاجه ووقت التسجيل تكون الصلاحية بيد أعضاء مجلس الإدارة وعندها تعال حصّل على شخصين يعطونك {صك الغفران} وتزكية للتسجيل في النادي هذا إذا ما وضعوا العراقيل بوجه كل من يخالفهم التوجه وبالتالي لابد من تدخل هيئة الرياضة وتخصيص إدارة لتسجيل أعضاء الجمعيات العمومية لإنهاء هذا الموال من خلال وضع بعض الشروط لعضو الجمعية العمومية مثل العمر والشهادة ويجب أن يكون مارس لعبة واحدة على الأقل.
**
ناصر الفضلي ـ إعلامي وكاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية
Twitter: @nasserAlfadhly
