«الهجرة الدولية»: تحسين مركز إيواء العمالة

اختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والأمانة العامة للتخطيط بهدف تعزيز قدرات موظفي مركز ايواء العمالة الوافدة، امس فعالياتها بعدد من التوصيات أبرزها؛ تحديد الخطوط العريضة لمركز الايواء، ووضع آلية عودة النزيل واندماجه ضمن المجتمعات المدنية.
واكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح؛ ان هذه الدورة جاءت ضمن توجهات هيئة القوى العاملة لتنظيم ورش خاصة لمركز الايواء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف تطوير خبرات موظفي المركز الذين يزيد عددهم على 15 موظفا وموظفة، مبينا أن الورشة ناقشت خلال 3 أيام آلية دخول العمالة إلى المركز، وسياسة التعامل معها وبحث إمكانية إعطاء العمالة فرصة للعودة الطوعية والتأهيل للاندماج ضمن المجتمعات المدنية.

توصيات مهمة
وبين المطوطح أن الدورة خرجت بعدد من التوصيات أهمها، تحديد الخطوط العريضة لمركز الايواء لبدء العمل بها، وآلية عودة النزيل واندماجه ضمن المجتمعات المدنية، موضحا ان دخول العمالة الى المركز يتم إما عبر السفارات أو دخول طوعي، حيث يخضع هؤلاء للفحص الطبي والكشف الأمني؛ للتأكد من عدم وجود قيد امني أو قضية جنائية، وكذلك يكون الخروج طوعيا بإرادة العامل نفسه.
واشار الى ان عدد نزلاء المركز يبلغ قرابة 350 نزيلا، وهناك لجان مشكلة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية للإسراع في الدورة المستندية بالنسبة للعمالة؛ خاصة أن بعض العمال لا يحملون إثباتا أو وثائق فيتم مخاطبة سفاراتهم لتوفير تذكرة الخروج.

خطط مستقبلية
من جهتها؛ قالت رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في الكويت؛ ايمان عريقات: إن هدف الدورة هو تطوير قدرات الكوادر الوطنية الكويتية بشأن العمالة الوافدة؛ وخاصة العمالة المنزلية من خلال بناء قدرات القائمين على مركز الايواء، وتأهيلهم على كيفية تقديم المساعدة الصحية والقانونية والنفسية لنزلاء المركز، مبينة أن هذا التأهيل سيسهم في تحويل هذا المركز الى مركز رائد على مستوى العالم وليس فقط على مستوى دول مجلس التعاون.
واوضحت عريقات؛ أن الدورة تضمنت مناقشات عديدة حول تعريف الإتجار بالبشر وآلية الإحالة الى مركز الايواء، وكيفية معاملة النزلاء على انهم ضحايا وكيفية إخراجهم من المركز سواء بإعادة توظيفهم داخل البلاد في حال عدم وجود أي مشاكل قانونية، أو العودة الطوعية الى بلادهم؛ معلنة عن خطط مستقبلية تسعى المنظمة لتنفيذها مع وزارة الإعلام خاصة بحملات التوعية وأخرى عن مشاركة الجمهور بقصص نجاح العمالة داخل الكويت.

البصمة الوراثية
التقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خالد الديين، مع ممثلي منظمة «هيومن رايتس» جو ستورك وبلقيس ويلي.
وقال الديين إن اللقاء «جاء تأكيداً على المشاريع المشتركة مع المنظمة الدولية بما يكفل التأهيل والتدريب حول ثقافة حقوق الإنسان والجديد من التوصيات والمستجدات حول التطبيقات الإنسانية والخدمات الصحية».
واستعرض القانون 2015/68 بشأن العمالة المنزلية، موضحاً أهميته باعتباره خطوة متقدمة في رصيد الكويت الإنساني، ومؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات في مجال تنظيم عمل هذه الشريحة، مشيراً الى توافق توجهاته مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، كما تقدمت مساعدة مدير إدارة العمالة المنزلية بشرح مفصل لمواد القانون المذكور.
وتناول اللقاء أيضاً مناقشة القانون رقم 2015/78 بشأن البصمة الوراثية ودواعي اصداره لإنشاء قاعدة بيانات عامة لجميع المواطنين والمقيمين.